أعلن المصرف المركزي الإماراتي نظاماً جديداً للحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك، ينطبق على كافة البنوك بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بدولة الإمارات، وسينفذ هذا النظام الشهر المقبل.
ويتعين على البنوك القائمة حالياً وغير المستوفاة لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023، بموجب المادة الثانية.
ويتعين على البنوك الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع، كما تشترط الحفاظ على الحد المطلوب على أساس مستمر ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للترخيص، وفقاً لصحيفة الرؤية.
ويجب على البنوك المنشأة في الدولة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 2 مليار درهم، كما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة في الدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 300 مليون درهم, كما نصت المادة الثالثة.
كما يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفروع ورأسمال مؤهل لا يقل عن 2 مليار درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان.
ويجب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأسمال مدفوع بالكامل، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفروع يجب أن يكون أموالاً مخصصة لا تتقاضى عنها أية فوائد، وأموال مخصصة مدفوعة بدرهم الإمارات فقط, كما نصت المادة الرابعة.
وأوجبت المادة الرابعة أن يكون المقر الرئيس للفرع قد وقع تعهداً بتغطية أي نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.
أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المؤهل بحسب النظام يقصد به رأس المال الرقابي حسب تعريفه الوارد تحت إطار بازل، حسبما هو مطبق في البلد الذي أنشئ فيه البنك.
وتناولت المادة الخامسة من النظام العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى، حيث نصت على أنه لا يوجد علاقة متبادلة بين متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، حسبما هي معرفة في هذا النظام، ومتطلبات رأس المال الأخرى الواردة في أنظمة أخرى بما في ذلك متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر.
ويجوز للمصرف المركزي كجزء من عملية الترخيص أن يفرض متطلبات حد أدنى لرأس المال أعلى من تلك المحددة في المادة الثالثة، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات, كما نصت المادة السادسة.
كما نصت المادة السادسة أيضاً على أنه وكجزء من عملية الترخيص يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات، ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي المتوقعة خلال الثلاث سنوات تلك بناء على الأنشطة المتوقعة.
وأوجبت المادة السابعة من النظام على البنوك التي تخل أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً لأحكام هذا النظام أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي.
