منح مصرف الإمارات المركزي البنوك مهلة إضافية مدتها 6 أشهر، لتطبيق المرحلة الأخيرة من معايير بازل 3 لتبدأ في شهر يوليو 2020 بدلاً من الشهر الجاري.
وتتصل المرحلة الأخيرة ببدء تطبيق الدعامة الثانية من بازل 3 المعنية بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي تقوم بها البنوك، وعملية المراجعة والتقييم التي سيقوم بها المصرف المركزي، إضافة إلى مخاطر الائتمان.
وقال «المركزي» في تصريح خاص لصحيفة «الاتحاد»: «تحدد تاريخ العمل بالمجموعة الأخيرة من المعايير الصادرة لبازل 3 في نهاية الربع الثاني من 2020».
وأوضح المصرف أنه بدأ تنفيذ معايير بازل 3 عام 2018، وخلال مرحلة التنفيذ، تواصل المصرف المركزي مع القطاع المصرفي حول تفاصيل المتطلبات الجديدة المقترحة.
وأضاف: «كجزء من عملية التنفيذ، بدأت البنوك في تقديم التقارير إلى المصرف المركزي وفقاً للمعايير الجديدة، منذ الربع الرابع من عام 2018، وعليه شرعت البنوك مسبقاً في تنفيذ معايير رأس المال الجديدة المتوافقة مع بازل 3 في أعمالها خلال السنة الماضية».
وقال المصرف المركزي إنه أولى اهتماماً خاصاً للتأثير المحتمل على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل خلال تنفيذ نظام ومعايير بازل 3.
وفي مقابل هذا التأثير، هنالك تأثير إيجابي كبير سيكون لمعايير رأس المال الجديدة على مرونة القطاع المصرفي والمالي لدولة الإمارات.
ويرى مصرف الإمارات المركزي، أن الانتهاء من إصلاحات بازل 3 هو خطوة كبيرة إلى الأمام نحو نظام مالي أكثر أماناً.
ويمكن للمصرف المركزي عند الضرورة، استخدام ضمانات إضافية لاستكمال هذه المعايير الدنيا لضمان أن النظام المالي لدولة الإمارات لا يزال سليماً وقوياً.
ويعمل في الدولة 59 بنكاً (21 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً) وتبلغ القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي نحو 3.04 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2019 ليكون بذلك أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعتبر دولة الإمارات المركز المالي للشرق الأوسط، وتكتسب العمليات المصرفية فيها أهمية كبيرة لنظام المالي الإقليمي والدولي.
ويشار إلى أنه تزامناً مع تطور وتفاقم مخاطر الأزمات المالية والمصرفية الشاملة تم تأسيس لجنة بازل في عام 1974 بمشاركة البنوك المركزية وبنك التسويات الدولي في 13 دولة تشمل معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية واليابان، من أجل وضع قواعد ومعايير وأفضل الممارسات لضمان سلامة وأمان واستقرار أعمال البنوك والمؤسسات المالية، على المستوى الدولي وحمايتها من الأزمات المالية وتجنيبها الخسائر المتوقعة.
وانبثق عن اللجنة ثلاث اتفاقيات تعرف باتفاقيات بازل 1 وبازل 2 وبازل 3 وهدفت هذه الاتفاقيات لتقوية الإشراف على عمل البنوك وزيادة كفاية رأس المال وتقليل مخاطر الائتمان من خلال تقوية إدارات المخاطر وحوكمة الشركات وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح في البنوك والمؤسسات المالية على المستوى الدولي.
