قال مصرف الإمارات المركزي إنه يُجري تحقيقاً بشأن أكبر بنك باكستاني للتحقق مما إذا كان ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، فيما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن تتخذ مجموعة العمل المالي هذا الأسبوع قراراً بشأن ما إذا كانت ستضع باكستان على قائمة للدول التي لا تمتثل للقواعد المالية العالمية، وهو ما سيستتبع عقوبات كبيرة
وقال بنك الإمارات المركزي في بيان أمس الأربعاء، إنه على تواصل مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكروة فيما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.
وأكد متحدث باسم المصرف لـرويترز، أن البيان يشير إلى بنك الحبيب المحدود أكبر بنوك باكستان.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، كان إجمالي أصول البنك، المملوك بنسبة كبيرة لصندوق أغا خان للتنمية الاقتصادية ولحكومة باكستان، يبلغ 3.1 تريليون روبية باكستانية (20.1 مليار دولار).
وأضاف بيان المركزي الإماراتي أنه سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات.
كانت تقرير عالمية قالت الأسبوع الماضي، إن الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في باكستان اكتشفت في 2018 مخالفات ترتبط بأنشطة بنك الحبيب في الإمارات وتعاملات مع عملاء ذوي انكشاف سياسي.
ورد البنك على ذلك التقرير بالإقرار برصد أوجه ضعف في 2017 في عملياته بالإمارات على نحو يتعارض مع نهجه ومعاييره.
وقال بيان من بنك الحبيب أجرينا تغييرا على نهج السيطرة والامتثال للتأكد من تماشيه مع المعايير الدولية.
ولم يرد بنك باكستان المركزي، وهو الجهة المنظمة للخدمات المصرفية بالبلاد، بعد على أسئلة من رويترز بشأن تواصله مع مصرف الإمارات المركزي.
وواجه بنك الحبيب إجراء في الولايات المتحدة في 2017 عندما قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إنها تسعى لتغريمه ما يصل إلى 630 مليون دولار على خلفية عدم امتثال خطير لقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
ووافق البنك على دفع 225 مليون دولار لتسوية إجراءات إنفاذ.
وفي إفصاح لبورصة باكستان يوم الاثنين، قال البنك إنه سيكمل إغلاقاً طوعياً لأنشطته في الولايات المتحدة بالتنسيق مع الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في ولاية نيويورك في 31 مارس على أقصى تقدير.
