أعلن البنك المركزي الروسي حداً قدره 5000 دولار شهرياً على تحويل الأموال إلى الخارج من قبل الأفراد المقيمين لآخرين بما في ذلك الأقارب.
جاء قرار المركزي الروسي في وقت تتفاقم فيه أزمة نقص السيولة التي تُعاني منها البنوك الروسي نتيجة العقوبات المتتالية التي تفرضها دول أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من المعارضين على موسكو بعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وسيتم تحديد المبلغ باستخدام أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية مقابل الروبل، والتي يحددها البنك المركزي في تاريخ أمر التحويل، أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى خلال شهر.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم الاثنين الماضي، مرسوماً حول الإجراءات الاقتصادية الخاصة لدعم الاقتصاد الروسي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، وذلك رداً على التدابير غير الودية التي فرضت ضد روسيا من قبل الغرب.
كما وقع بوتين قانوناً ينص على تشريع أكثر صرامة لمكافحة الفساد من حيث تمديد إمكانية تحويل الأموال في حسابات المسؤول إلى إيرادات الدولة إذا تجاوز المبلغ دخله لمدة ثلاث سنوات.
