استبعد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار العام المقبل ، لأن العوامل الأساسية لا تشير إلى ذلك ، إذ سيكون هناك فائض في المعروض.
ووفقاً لـ عربية نت، قال الوزير خلال تصريحات على هامش فاعليات معرض ومؤتمر أديبك 2021 الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، إنه من المتوقع أن نشهد فائضا في إمدادات النفط في الربع الأول من 2022.
وأشار المزروعي إلى أن العام المقبل سيشهد تحقيق التوازن في سوق النفط، متوقعا أن يأتي بعض الإنتاج من النفط الصخري الأميركي.
وتابع الوزير: سنبحث في العوامل الأساسية ونتخذ قرارا مدروسا بشأن إمدادات النفط.
وأكد وزير الطاقة أن العوامل الأساسية ستحدد مسار زيادة إنتاج أوبك+ خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان الجابر، إنه لا يمكن للعالم أن ينفصل فجأة ببساطة عن المواد الهيدروكربونية، وإن صناعة النفط والغاز تحتاج لاستثمار أكثر من 600 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتلبية الطلب المتوقع.
وقال الجابر خلال كلمته بمعرض أديبك، إن مؤتمر المناخ كوب26 كان ناجحا، مكررا دعوة لنهج عملي لمكافحة التغير المناخي وفي الوقت نفسه ضمان أمن الطاقة على المستوى العالمي.
وأضاف أنه لتحقيق انتقال ناجح إلى نظام جديد للطاقة لا يمكن الانفصال المفاجئ ببساطة عن نظام الطاقة الحالي.
وكانت دول منظمة أوبك المنتجة للنفط قد دافعت في قمة غلاسكو عن دور الوقود الأحفوري في المستقبل، وجادلت بأن بإمكان العالم أن يقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري دون استبعاد النفط والغاز.
وقال الجابر الذي يشغل أيضا منصب وزير التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات التي ستستضيف مؤتمر كوب28 في عام 2023، إن أدنوك تعتزم زيادة قدرتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030، في وقت تعمل على خفض الكثافة الكربونية.
وأضاف أن أدنوك تعمل على زيادة قدرات جمع الكربون وتخزينه من 800 ألف طن سنويا إلى 5 ملايين طن، وإنها ستستخدم الطاقة النووية والطاقة الشمسية في شبكة الكهرباء الخاصة بها اعتبارا من يناير المقبل.
وقال إن ذلك سيقلل بدرجة كبيرة الانبعاثات الناجمة عن نشاط الشركة، وسيحقق لها أكثر من ثلث المستهدف تحقيقه في خفض الكثافة الكربونية بحلول 2023، مضيفا أن ذلك سيسهم أيضا في تحقيق هدف الإمارات بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2050.
وذكر أن الإمارات ستجعل من مؤتمر كوب28 عاملا محفزا للوصول إلى حلول عملية وتجارية للطاقة المستدامة.
