بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي استمر على مدار يومين، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الجهة التنظيمية قد تبدأ تقليص مشترياتها من الأصول بدءاً من شهر نوفمبر، مع استكمال هذه العملية تدريجياً حتى الانتهاء منها في منتصف عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني تلقى موقع (نمازون) نسخته، اليوم الأحد، بدأنا نشهد حالياً تزايد عدد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ممن يتوقعون زيادة أسعار الفائدة في عام 2022 في ظل إقدام الاحتياطي الفيدرالي على تقليص برنامج التحفيز النقدي.
وتشير خارطة تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في الوقت الحالي إلى توقع 9 من مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، أي بزيادة عضوين مقارنة بتوقعات شهر يونيو.
وبالنسبة لعام 2023، تعكس خارطة التصويت توقع 17 مسؤولًا رفع أسعار الفائدة مقابل 13 عضواً في يونيو. وتمثل كل من التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر إلى جانب إمكانية تقليص برنامج التحفيز النقدي الذي يلوح في الأفق أكبر خطوة نحو العودة إلى الأوضاع الاعتيادية منذ أن اتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات غير مسبوقة في بداية تفشي الجائحة.
ردة فعل الأسواق
على صعيد سوق تداول العملات الأجنبية، تراجع الدولار في بداية الأمر بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلا انه سرعان ما تعافى واستعاد توازنه، حيث كانت استجابة الأسواق إيجابية بصفة عامة.
كما تراجع اليورو ووصل إلى 1.1600 قبل أن يتعافى مرة أخرى وصولاً إلى مستوى 1.1700. وقد سجل الفرنك السويسري أقوى أداء بين العملات هذا الأسبوع، بينما كان الجنيه الإسترليني هو الأضعف.
ودعم الشعور بعودة الأوضاع إلى طبيعتها الأسهم الأمريكية، حيث بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في تعويض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي في أعقاب الاجتماع ونجحت في انهاء تداولات الأسبوع دون تغيير يذكر تقريباً.
أما بالنسبة لسوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى المستويات التي سجلها في بداية يوليو والبالغة 1.44%.
وبدأت الأسواق حالياً تسعير ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في ديسمبر 2022 مع زيادة هذا الاحتمال إلى أكثر من 100% بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصدور النسخة المحدثة من خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة.
مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية لقطاعي الصناعة والخدمات
بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، صدرت مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية يوم الخميس، وكشفت عن بيانات ضعيفة لقطاعي الصناعة والخدمات عن شهر سبتمبر.
وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 54.4، والتي جاءت أقل من التوقعات التي اشارت إلى وصول المؤشر إلى 55.1 والتي كانت أيضاً قراءته السابقة.
وبالمثل، جاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي أقل من التوقعات بمقدار 0.2، إذ وصلت قراءته إلى 60.5.
وفي الوقت الحالي، تتخطى قراءة كلا القطاعين مستوى 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.
