أثنى صندوق النقد الدولي على ما حققته السعودية من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الصندوق في بيان صادر عن مجلسه التنفيذي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في اجتماعه هذا الشهر، أن الإصلاحات السعودية بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.
ويتوقّع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 في المائة في العام الحالي (2019) مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية 2030».
ورحّب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة، ومنها نظام المشتريات الحكومية؛ مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات.
وشدد بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي.
كما شدد على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكداً أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفرات مالية لهذا العام
.
ونوّه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، مشيداً بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخراً إلى عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف).
وأشاد بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في «المعيار الخاص لنشر البيانات» الذي وضعه صندوق النقد الدولي.
