عدل صندوق النقد الدولي أمس اثلاثاء، توقعاته السابقة لجميع دول الخليج العربية بالخفض، باستثناء السعودية، والتي صار من المتوقع أن تشهد انكماشاً 5.4% هذا العام مقابل تقديرات سابقة بانكماش 6.8%.
وخفض الصندوق توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 لمعظم دول الخليج، إذ حذر من أن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءا بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة وسط أزمة فيروس كورونا، وفق أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقع صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4% في 2020، في تحسن عن انكماش بنسبة 5.2% كان متوقعاً في يونيو، لكنه قال إنها لا تزال أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأشار الصندوق إلى معاناة دول الخليج الغنية بالنفط من صدمة مزدوجة جراء جائحة كورونا، التي تضعف الطلب في الاقتصاد غير النفطي، وانخفاض أسعار النفط، مما يضر بالإيرادات هذا العام.
وقال الصندوق إن الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد في الخليج - قد تشهد انكماشاً نسبته 6.6% هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتراجع 3.5%.
وجاء أكبر تعديل في توقعات سلطنة عُمان، التي من المتوقع أن تشهد انكماشاً 10%، والكويت بتباطؤ 8.1%.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل الماضي انكماشاً نسبته 2.8% في عُمان و 1.1% في الكويت.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر 4.5%، وانكماش اقتصاد البحرين 4.9%، مقابل توقعات تراجع في أبريل عند 4.3% و3.6% على الترتيب.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عُمان، إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1% في 2021.
ورجح صندوق النقد تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الإمارات بنمو 1.3% العام المُقبل، بينما من المتوقع أن تظل عُمان رهينة التباطؤ بانكماش 0.5%، وفق أحدث تقارير الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمي.
