تتجه دولة الهند إلى فرض أقصى عقوبة على مَنْ ينتهك قواعد العملات المشفرة، حيث ترغب الدولة الآسيوية في رؤية جميع أنشطة العملات المشفرة تتم على منصات تنظمها مجلس الأوراق المالية والبورصات في البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرغ كوينت (بلومبرغ الهند)، أمس الثلاثاء، أن عقوبة عدم الامتثال لسياسات العملات المشفرة للحكومة الهندية قد تتراوح بين غرامة قصوى تبلغ ٢٠ كرور روبية (2.7 مليون دولار) أو السجن لمدة عام ونصف العام.
ومن المرجح أن يمنح رئيس الوزراء ناريندرا مودي مستثمري العملات المشفرة موعدًا نهائيًا للامتثال للقواعد الجديدة والإعلان عن أصولهم. في حين أن البيئة التنظيمية في البلاد تحمل درجة عالية من عدم اليقين، فقد أشارت التقارير إلى أنه يجب قريبًا الاحتفاظ بالعملات المشفرة للمستثمرين في بورصات تعمل تحت إشراف مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند.
وهذا يعني أن المحافظ الخاصة لن تكون قانونية بموجب التشريع المقترح، وقد يتعرض المستثمرون الذين يستخدمونها للعقوبات القضائية المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، تخطط حكومة مودي لوضع حد أدنى لرأس المال للاستثمار في العملات المشفرة.
تتخذ الهند موقفًا متشددًا ضد العملات المشفرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع الملحوظ في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، هناك عنصر آخر، وهو أن المنافسة من العملات المشفرة المملوكة للقطاع الخاص أو الصادرة من القطاع الخاص من شأنها، من الناحية النظرية، تهديد خطط بنك الاحتياطي الهندي لإطلاق روبية رقمية.
وذكرت كوين تيليغراف، أن النص الرسمي من مشروع قانون العملات المشفرة الجاري مثير للجدل في الدولة كما يلي: لإنشاء إطار عمل تيسيري لإنشاء العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي. ويسعى مشروع القانون أيضًا إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند؛ ومع ذلك، فإنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها.
