تمضي اليابان قدمًا في التشريع المتعلق بإصدار العملات المستقرة، أي الأصول الرقمية مع ربط قيمتها بالعملات الورقية أو المستقرة بواسطة خوارزمية.
وأقر البرلمان الياباني، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون لحظر إصدار العملات المستقرة من قبل المؤسسات غير المصرفية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية نيكي.
ويُقال إن مشروع القانون ينص على أن إصدار العملات المستقرة يقتصر على البنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الاستئمانية في اليابان.
يقدم التشريع الجديد أيضًا نظام تسجيل للمؤسسات المالية لإصدار مثل هذه الأصول الرقمية ويوفر تدابير ضد غسل الأموال.
ووفقًا للتقرير، يهدف مشروع القانون إلى حماية المستثمرين والنظام المالي من المخاطر المرتبطة بالاعتماد السريع للعملات المستقرة، والتي شهدت ارتفاع سوقها إلى ٢٠ تريليون ين، أو أكثر من ١٥٠ مليار دولار.
ويقال إن الإطار القانوني الجديد سيدخل حيز التنفيذ في عام ٢٠٢٣، حيث تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية لإدخال لوائح لمصدري العملات المستقرة في الأشهر المقبلة.
يأتي مشروع قانون العملة المستقرة في اليابان في أعقاب التراجع الهائل في أسواق العملات المشفرة بسبب انهيار توكن تيرا، حيث فقدت العملة المستقرة الخوارزمية تيرا يو إس دي (UST) قيمة ربطها بنسبة ١:١ مقابل الدولار في أوائل مايو.
ولكن لم يكن اضطراب سوق العملات المستقرة حصريًا لبلوكتشين تيرا، إذ إن العملات الأخرى المستقرة الخوارزمية مثل DEI فقدت أيضًا ارتباطها بالدولار، حيث انخفضت إلى 0.4 دولار في أواخر مايو.
