تحسن في أسعار الأسهم عالمياً
ارتفعت أسعار الأسهم عالمياً على مدار الأسبوع الماضي على خلفية قيام المستثمرين بتقييم البيانات الصادرة عن الاقتصادات العالمية وما تُشير إليه التقارير عن إمكانية تعافي الاقتصاد سريعاً.
وبالإضافة إلى التحسن الملحوظ في سوق الأسهم عالمياً، فإن خلفية بيانات سوق العمل وبيانات التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي فاقت كافة التوقعات، ساعدت كذلك في دعم هذا الصعود.
يبقى الأمر الذي يُهدد موجة الصعود وتحسن الأداء الاقتصادي ما تُسجله الولايات المتحدة نفسها من أعداد قياسية من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا (كوفيد 19) والمخاوف من ظهور موجة ثانية من الإصابات، الأمر الذي عاد ليثير مخاوف المستثمرين وساهم في كبح جماح تلك المكاسب.
ونظراً لأن هذا الوقت من العام يُصادف موسم إعلانات النتائج المالية للشركات، فمن المتوقع أن تلقي البيانات المالية للشركات المزيد من الضوء على وضع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتُساهم من جديد في زيادة الآمال في انتعاش اقتصادي مُرتقب.
مرونة سوق العمل الأمريكي
أظهر تقرير الوظائف انتعاش سوق العمل الأمريكي في شهر يونيو بعد أن بدأت جميع الولايات الأمريكية رفع إجراءات الحظر الصارمة، حيث حقق نمواً فاق التوقعات خلال الشهر.
وتزامن ذلك مع ظهور صورة متباينة للاقتصاد الأمريكي على خلفية بيانات تقرير الوظائف الشهري والبيان الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة يوم الخميس الماضي، حيث عكس الأول زيادة معدلات إعادة التوظيف خاصة في المطاعم والمحلات التجارية نتيجة لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية للدولة.
في حين أظهر تقرير إعانات البطالة قفزة هائلة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بما أدى بالعديد من تلك الولايات إلى وقف خطط إعادة فتح اقتصادها أو حتى العودة مجدداً لتطبيق مراحل سابقة من الإجراءات الاحترازية.
ووفقاً لتفاصيل البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً في عدد الوظائف بإضافة 4.8 مليون وظيفة في يونيو مقابل 2.7 مليون وظيفة تمت إضافتها الشهر السابق له بعد التعديل.
وأظهرت البيانات التي تقدم لمحة عن الظروف السائدة خلال منتصف الشهر، انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى نسبة 11.1%، أي بتراجع فاق كافة التوقعات وإن كان ذلك المعدل يبقى أعلى بكثير من معدلات البطالة قبل جائحة كورونا التي وصلت لأدنى مستوياتها في نصف قرن عند 3.5%.
وعلى الرغم من تصريح الرئيس دونالد ترامب إن إعلان الوظائف يثبت أن الاقتصاد يزأر من جديد إلا أن وتيرة الانتعاش قد تتباطأ أو حتى تتوقف في حالة انتاب أرباب العمل حالة من الحذر والتي قد تبطئ وتيرة إعادة توظيف العاملين.
وفي واقع الأمر، فقد تم تسريح بعض الموظفين بالفعل مرة أخرى. وقد يتعرض الاقتصاد لضربة أخرى خلال الأشهر المقبلة مع انتهاء أجل برنامج تحفيز الحكومة الفيدرالية الذي يتضمن صرف إعانات البطالة الإضافية بقيمة 600 دولار أسبوعياً.
وبالنظر إلى جانب آخر لسوق العمل، نرى انخفاض نسبة العمالة إلى عدد السكان من 61.2% في يناير إلى 52.8% في مايو.
ويُشير مكتب إحصاءات العمل إلى أن 47.2% من الأمريكيين عاطلون عن العمل. وتُلقي تلك النسبة نظرة أوسع نطاقاً على أوضاع سوق العمل، حيث تأخذ في اعتبارها أعداد البالغين خارج القوى العاملة والتي تعكس أعداد من اصابهم الإحباط تجاه إمكانية العثور على عمل، في حين يحدد معدل البطالة عدد الأشخاص ممن يواصلون البحث بالفعل عن وظيفة.
وفي ظل حالة البطالة التي يعاني منها العديد من الأمريكيين، قد تستغرق وتيرة الانتعاش بعض الوقت حيث يعتمد أكبر الاقتصادات على مستوى العالم بشكل كبير على القطاع الاستهلاكي.
أسعار النفط تستعيد زخمها
ارتفعت أسعار النفط بعد أن سجلت أعلى معدل زيادة فصلية بنسبة 92% في حوالي 30 عاماً تقريباً بعد صدور تقرير يشير إلى انخفاض المخزونات الأمريكية للمرة الأولى منذ مايو.
وأشار التقرير إلى تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8.16 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
وفي الوقت الذي ساهمت الأنباء الخاصة بمستويات المخزون في تحفيز معنويات التفاؤل، تبقى التساؤلات حول توقعات الطلب لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بدون إجابة واضحة في ظل التساؤل حول مدى نجاح الجهود لاحتواء تفشي الفيروس.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفع سعر كلا من مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 4% وأنهيا تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 42.80 دولاراً و 40.32 دولاراً على التوالي.
ويترقب مستثمري الخام تعاملات يوليو الجاري بشغف في انتظار انطلاقه جديدة للسعر، خاصة في ظل عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً بعد اتخاذ العديد من البلدان قرار التعايش الاحترازي مع جائحة كورونا، وفتح المجال الجوي والنقل البحري والبري في عدة دول، وهو ما سيُزيد من الإقبال على الخام خلال الفترة المُقبلة.
