أعلن حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن عدد الشركات الهندية التي انضمت إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول 2019 قد ارتفع ليصل إلى 2,208 مستحوذة على حوالي 24.4% من إجمالي الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 18.5% مقارنةً بعدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2018 والتي بلغ عددها آنذاك 1,864 شركة مما يرفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي إلى 38,704 شركة.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكد بوعميم أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية تعيش مرحلة ذهبية مع تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وتدفق الاستثمارات البينية بين البلدين وتطور العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى مستويات عالية من التنسيق والشراكة.
وأضاف ان الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بالسوق الهندية حيث افتتحت مكتباً تمثيليا لها في مومباي العام الماضي لتحفيز الشراكات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري حيث عقد مكتبنا في الهند 124 اجتماعاً خلال النصف الأول من العام الجاري مع مستثمرين ورجال أعمال من الهند يرغبون بالتوسع في دبي في حين اختتمت الغرفة الشهر الماضي فقط بعثة تجارية إلى نيودلهي وبنغالور هدفت لاستقطاب حوالي 200 شركة ناشئة إلى دبي في مجالات رئيسية لاقتصاد المعرفة والابتكار كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والخدمات الذكية ومساعدتها على التوسع في أسواق المنطقة انطلاقا من الإمارة باعتبار دبي وجهة عالمية وعاصمة إقليمية للمشاريع الناشئة وريادة الأعمال.
وحسب تحليل لغرفة دبي تبرز آفاق واسعة للتعاون التجاري المستقبلي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند حيث هناك فرص لاستيراد دولة الإمارات من الهند للمنتجات الصيدلانية والأجهزة والأدوات الكهربائية والمركبات /بغرض إعادة التصدير إلى أفريقيا/ بالإضافة إلى الملابس واكسسوارات الألبسة في حين تبرز فرص عديدة لتصدير الكتب المطبوعة واللؤلؤ الطبيعي والسجاد والأقمشة من الإمارات إلى الهند.
وتهيمن قطاعات معينة على الجانب الاستثماري من العلاقات الإماراتية الهندية حيث تبرز قطاعات المنتجات الصيدلانية والسياحة والتعدين والبضائع والخدمات الاستهلاكية كأبرز هذه القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة للاستثمار المشترك.
وحدد التحليل أبرز نقاط قوة الاقتصاد الهندي وبيئة الاستثمار فيه ومنها ارتفاع الطلب المحلي الذي يعتبر محفزا للنمو الاقتصادي وقلة تكلفة العمالة بجانب ان نصف عدد السكان لا يتجاوز سن الخامسة والعشرين في حين تبرز فرص مع خطط الحكومة لتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر.
