أقر مجلس الشيوخ في باراغواي مشروع قانون يوم ١٤ يوليو الجاري، ينص على وضع إطار ضريبي وتنظيمي للشركات العاملة في قطاعي العملات المشفرة والتعدين.
ويدعو مشروع القانون، الذي قدمه السناتور فرناندو سيلفا فاسيتي في يوليو الماضي وأقره الكونغرس في مايو قبل أن يصل إلى مجلس الشيوخ، إلى تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة (MIC) للإشراف على مقدمي خدمات صناعة العملات المشفرة.
وقد أصبح مشروع القانون الآن على بعد خطوة واحدة من المصادقة عليه من قبل الرئيس ماريو عبده بينيتز، حسبما ذكر كوين تيليغراف.
ذكر إشعار من الكونغرس في مايو أن مشروع القانون يتعلق على وجه التحديد بتعدين العملات المشفرة والتسويق والوساطة والتبادل والتحويل والحفظ و/أو إدارة الأصول أو الأدوات المشفرة التي تسمح بالتحكم في أصول العملات المشفرة.
وقد أفاد منفذ الأخبار المحلي ABC يوم ١٤ يوليو 2022، أن الشركات التي تعمل في مجال العملات المشفرة ستُعامل مثل تلك التي تتعامل مع الأوراق المالية للأغراض الضريبية.
ونتيجة لذلك، سيتم إعفاؤهم من قبل وكيل الوزارة لشؤون الضرائب من دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) ولكن سيتم تضمينهم في نظام ضريبة الدخل.
يقال أيضًا إن مشروع القانون يأخذ في الاعتبار كيفية تفاعل القائمين بتعدين العملات المشفرة مع موردي الطاقة المحليين.
وستكون عمليات التعدين المحتملة مطلوبة لتقديم تقرير عن جدول استهلاك الطاقة إلى إدارة الكهرباء الوطنية (ANDE)، وهو نظام الكهرباء الوطني في باراغواي.
وإذا تبين أن القائمين بالتعدين يستهلكون كهرباء أكثر مما هو مخطط له، فقد تقطع ANDE إمدادهم بالكهرباء.
وفي حين ينص مشروع القانون على دعم تكاليف الطاقة للقائمين بالتعدين، فإنهم سيدفعون نسبة ١٥% أعلى من الصناعات الأخرى.
ووفقًا للتقارير، قال السيناتور فاسيتي إن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون خلال العام الماضي حسنت المشروع الأصلي.
ويقال إن منتقدي مشروع القانون، مثل السيناتور إنريكي باتشيتا، ذكروا أنه في حين أن تنظيم صناعة العملات الرقمية سيؤدي إلى أرباح أكبر، فقد تساءل عما إذا كان سيخلق حقًا وظائف لمواطنيه.
وأكد السيناتور إسبيرانزا مارتينيز مخاوف السيناتور باتشيتا، مدعيًا أن معدل استهلاك الطاقة من قبل القائمين بالتعدين يفوق بكثير عدد الوظائف التي سيتيحونها.
