أكد تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أن دولة الإمارات ما تزال سوقاً جذابة للمستثمرين في مجال الأسهم ، حيث لا تزال توزيعات الأرباح المتزايدة جذابة جداً؛ خاصة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 وتخفيف القيود الحكومية على السفر.
ووفقاً لـ عربية نت أشار البنك إلى أن هذه النظرة الإيجابية تدعمها الإصلاحات القوية لاستقطاب المقيمين عبر تأشيرات الإقامة طويلة الأجل الجديدة، وتذليل قواعد الاستثمار للكيانات الأجنبية، وتحسّن أحجام التداول في السوق بشكل عام.
بلغت عائدات توزيع الأرباح في أسواق الأسهم الإماراتية ما بين 3% و4%، ما يجعلها أحد الأسواق ذات العوائد الأعلى على مستوى العالم. وتسهم عمليات الاندماج في القطاع المصرفي مثل اندماج بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، في إنشاء كيانات جماعية، مع تضافر جهود تحقيق الكفاءة من حيث الكلفة.
رفع التقرير تقييم الإمارات دبي الوطني لـ10 أسهم مدرجة في أسواق الإمارات لتشمل كلاً من أبوظبي التجاري، والذي رفع تقييمه من 8.7 درهم في الوقت الراهن ليكون المستهدف 9 دراهم بارتفاع 3.5%، ودبي الإسلامي إلى 6.3 درهم من 5.3 في الوقت الراهن أي بارتفاع 17.4%. كذلك رفع البنك تقييمه المستهدف لسهم أبوظبي الإسلامي إلى 7.7 درهم بارتفاع 17.2% من السعر الراهن عند 6.5 درهم، بحسب صحيفة الخليج الإماراتية.
أما أرامكس، فرفع تقييمه إلى 4.5 درهم من 4.2 درهم في الوقت الراهن بارتفاع 8.3%، فيما رفع السعر المستهدف لسهم إعمار العقارية 12.8% إلى 5.6 درهم، و14.3% لـ إعمار للتطوير عند 5.2 ردهم.
ورفع التقرير السعر المستهدف لسهم الدار العقارية 5.4% إلى 4.4 درهم مقابل سعر 4.2 درهم في الوقت الراهن.
ورفع المستهدف لسهم فيرتيجلوب 11.3% إلى 3.9 درهم، وتبريد 24.5% إلى 3.2 درهم وياه سات 17.7% إلى 3.3 درهم.
وتخطط حكومة دبي لطرح 10 شركات حكومية في سوق الأوراق المالية ليتم إدراجها كجزء من خطط لتعزيز النشاط في البورصة المحلية. وتهدف خطط الإدراج إلى جعل دبي سوقاً أكثر تنافسية في المنطقة، كما ستطلق الإمارة صندوقاً لصانع السوق بقيمة ملياري درهم، لتعزيز التداول في سوق الأسهم.
وإضافة إلى ذلك، وافقت دبي على إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في البورصة المحلية.
وأوضح تقرير الإمارات دبي الوطني أن أسعار النفط تأثرت بالتهديد الذي يمثله متغير «أوميكرون»، حيث انخفضت الأسعار بشكل حاد إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل في سوق برنت.
واستجابت مجموعة أوبك بلاس عبر الحفاظ على خططها لزيادة الإنتاج المخطط لشهر يناير عند 400 ألف برميل في اليوم، لكنها منحت نفسها مجالاً للتحلي بالمرونة وتعديل الإنتاج حسب الحاجة.
