أوضحت شركة ألفاريز آند مارسال، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن العائد على الائتمان بالمصارف الإماراتية بالربع الثاني من 2021 وصل إلى أعلى مستوى له (10.9%) للمرة الأولى في الأرباع الخمسة الماضية (13.3% في الربع الرابع من عام 2019) مع استمرار تحسن الظروف الاقتصادية.
ووفقاً لـ عربية نت أضافت الشركة أن الزيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 2.8% على أساس فصلي، إلى جانب انخفاض رسوم انخفاض القيمة بنسبة 9.3% على أساس فصلي، من العوامل الرئيسية لنمو الربحية.
وارتفعت نسبة القروض والسلف بنسبة 1.9% على أساس فصلي، بعد انخفاضها لثلاثة أرباع متتالية. وأظهر سوق الرهن العقاري في دبي ملامح تحسن واضحة، حيث تضاعف تقريباً عدد إصدارات الرهن العقاري بين ديسمبر 2020 ويونيو 2021.
واستقرت جودة أصول البنوك الإماراتية بشكل عام بعد تدهورها في عام 2020. وتمتلك ثلاثة من أكبر عشرة بنوك في الإمارات، من ضمنها بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، وبنك رأس الخيمة، نسبة تغطية تزيد عن 100%.
وأظهرت البنوك الإماراتية تحسناً واضحاً في إدارة الضغط على ميزانياتها العمومية في ضوء احتياطيات رأس المال المرتفعة والتعافي وتحسن الربحية. يؤكد انخفاض المخصصات من قبل البنوك على تحسن النظرة الائتمانية للقطاع.
واستند التقرير على فحص بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات العربية المتحدة، ومقارنة نتائج الربع الثاني من العام الحالي 2021، بالنتائج السابقة للربع الأول من العام ذاته.
البنوك العشرة الأكبر مدرجة في الدولة والتي تم تحليلها في تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات هي بنك أبوظبي الأول (FAB)، بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)، بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، وبنك دبي الإسلامي (DIB)، بنك المشرق (Mashreq)، بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بنك دبي التجاري (CBD)، بنك الفجيرة الوطني (NBF)، بنك رأس الخيمة الوطني (RAK)، ومصرف الشارقة الإسلامي (SIB).
وشهدت القروض والسلفيات تحولاً إيجابياً، بينما زادت الودائع أكثر. ارتفع إجمالي القروض والسلفيات لأكبر عشرة بنوك في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.9% على أساس فصلي، بينما زادت الودائع بنسبة 2.1% على أساس فصلي. تجاوزت الودائع نمو القروض في معظم البنوك خلال الربع الثاني من عام 2021 حيث خفض المستهلكون والشركات الإنفاق وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما ساهم في تعزيز السيولة القوية.
الدخل التشغيلي
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 2.8% على أساس فصلي، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل وارتفاع دخل الاستثمار. أعلنت البنوك الكبرى بما في ذلك بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي عن زيادة كبيرة في دخلها من التداول والعملات الأجنبية، مما دعم الدخل التشغيلي الإجمالي.
وحافظ هامش صافي الفائدة الإجمالي على استقراره إلى حد كبير عند 2.05% في الربع الثاني من عام 2021 في حين تبقى عائدات الائتمان على مستوى القطاع تحت الضغط وتنخفض تكلفة التمويل بشكل هامشي. كما أبلغ بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني عن توسع في صافي هامش الفائدة بنسبة 10-20 نقطة أساس، بينما تظل البنوك المتبقية إلى دون تغيير ملحوظ.
وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستوياتها دون تغيير كبير عند 33%، على الرغم من زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 2.5% على أساس فصلي. ومن بين البنوك العشرة الأولى، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لبنك أبوظبي الأول بنسبة 2.1% على أساس فصلي، حيث قام البنك بتطبيق مبادرات لتوفير التكاليف وخلق أوجه تآزر من تكامل بنك عودة (مصر). أبلغ سبعة من أكبر عشرة بنوك إماراتية عن تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل على أساس فصلي.
الأصول
وأظهرت جودة الأصول الإجمالية استقراراً بعد تدهورها لستة أرباع متتالية لتصل إلى نسبة 6.2%. وزادت نسبة التغطية للبنوك لتلصل إلى 92.3% من 91.0%. كما سجلت تكلفة المخاطر انخفاضاً بنحو 13 نقطة أساس على أساس فصلي، حيث انخفض إجمالي المخصصات بنسبة 9.3% إلى 4.8 مليار درهم إماراتي، مما يعكس تحسن توقعات الائتمان على خلفية تحسن الوضع الاقتصادي.
انتعش العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 10.9% من 9.8%. كما ارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 11.5% على أساس فصلي، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 9.3% على أساس فصلي، وارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 3.5% على أساس فصلي. وبالتالي، فقد تحسنت مقاييس الربحية مثل العائد على حقوق المساهمين بنسبة 10.9% والعائد على الأصول 1.2%. سجل بنك الإمارات دبي الوطني نسبة 12.5% وبنك دبي التجاري نسبة 13.3%، وهما النسبتين الأعلى في العائد على حقوق الملكية بين البنوك العشرة الأولى.
