القائمة المؤقتة للمفوضية الأوروبية بين الاستنكار والأسف:
أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الاموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، وواجه هذا الإعلان الكثيير من الاستهجان من العديد من الاقتصاديين والمحللين.
حيث صرح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين، إنه يجب التأكيد أولًا على أهمية اختيار المصطلحات المناسبة لتوصيف الإجراء المتّخذ من المفوضية الأوربية بشأن السعودية، حيث إن القائمة المشار إليها هي قائمة مقترحة للدول عالية المخاطر؛ وبالتالي فهي ليست نهائية، كما أنها ليست قائمة سوداء، مثلما وصفتها بعض وسائل الإعلام.وتابع قائلًا، إنه منذ إنشاءمجموعة العمل المالية FATF والمملكة من أكثر الدول تعاونًا معها، وتطبيقًا لمتطلباتها، بغية الوصول إلى مرحلة العضوية الكاملة في المجموعة.
مشيرًا إلى أن المملكة نجحت بالفعل في تحقيق جميع المتطلبات ذات العلاقة بالمعايير الدولية وبشهادة مجموعة العمل المالية، وبالتالي فإن مجرد الإعلان عن اسم المملكة في القائمة الأوربية المقترحة، يعتبر مفاجئًا ومتناقضًا مع واقع الحال وتأكيداتFATF على التزام المملكة التامّ بتشريعاتها.
وقال إنه كان من المفترض أن تقوم المفوضية الاوروبية بتقديم أية متطلبات أو معايير مختلفة عن معاييرفريق العمل المعني بالإجراءات المالية العالمية FATF والمعني بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالميا، حيث وضع إطارا عاما لمحاربة هذه العمليات، FATF للدول الأخرى من أجل تطبيقها؛ وإعطاء مهلة كافية للتباحث والرد قبل إصدار أية قوائم مسيئة ومضرة بمواقف ومصالح الدول.
تداعيات وتأثيرات:
وفي السياق نفسه أكد العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني ديفيد ديو، أن تأثير قرار المفوضية الأوروبية سيبقى محدودا لأن السعودية لديها إطار عمل وقوانين كافية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
واعتبر ديو أن تأثير قرار المفوضية الأوروبية سيبقى محدودا علىالبنوك السعودية حيث قال، فقد نشهد تأثيرا على العمليات بين البنوك السعودية والأوروبية فيما يخص الفحص النافي للجهالة ما بينها، قد تطلب البنوك الأوروبية بعض التفاصيل أو المعلومات الإضافية بالنسبة لبعض العملاء أو العمليات المالية، ولكن ليس لدي شك بأن أغلبية عمليات التحويل والعمليات المالية ستسير بشكل اعتيادي وطبيعي بين السعودية والاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن مواضيع غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مواضيع مهمة جدا للحكومة السعودية ومؤسسة النقد بالإضافة إلى بنك ساب، لافتا إلى أن درجة السيطرة وعدد القوانين المتعلقة بهذه المواضيع عالية جدا في السعودية، وفي نفس الوقت لم يقدم FATF على أي قرار ضد المملكة في هذا الخصوص.
وعلق الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس، أن قرار المفوضية الأوروبية بضم السعودية للائحة غسيل الأموال، سيكون له تأثير محدود جدا، وسيقتصر على فترة الإجراءات، و لفت إلى أن تعاملات الإنماء مع الجانب الأوروبي تشكل 2% من عمليات المصرف وبالتالي لا تأثير يذكر للقرار على أعماله.
ومتابعة لما سبق أضاف عبد المحسن فارس، أن المملكةأصدرت مكافحة غسيل الأموال في العام 2017، إلى جانب اللوائح التنفيذية والإجراءات للتطبيق على أرض الواقع، كذلك تم إصدار قواعد الحسابات البنكية والقواعد العامة للتشغيل، ما يعني أن القطاع المصرفي السعودي يخضع للإشراف ورقابة قوية جدا، ويعد من أفضل القطاعات على المستوى العالمي تطبيقا لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وتابع بأن القرار يتناقض مع الكثير من المؤشرات التي صدرت مؤخرا، منها حصول المملكة على تصنيف متقدم عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في عام 2018، واحتلت المرتبة الأولى خليجيا، والثانية عربيا.
الجدير بالذكر أن، التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي في 2018 ، أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات FATF.
