بلغت قيمة الأصول التي فقدتها بورصة بينانس للعملات المشفرة 12 مليار دولار في أقل من شهرين، في ظل قيام المستثمرين بسحب عملاتهم المشفرة في الأسابيع الأخيرة.
ووفقا لـ عربية نت، لا تزال أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تكافح للاحتفاظ بالأصول، في أعقاب انهيار بورصة إف تي إكس المنافسة.
وعلى الرغم من تأكيد الرئيس التنفيذي تشانغ بينغ تشاو، أن الوضع قد استقر، فإن التدفقات الخارجة تتسارع، حيث سحب العملاء صافي 360 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، وفقاً لشركة البيانات المشفرة Defillama.
وفي 13 ديسمبر، كشفت شركة Nansen، وهي شركة بيانات تشفير منفصلة، أن بينانس فقدت 3 مليارات دولار من الأصول خلال الأسبوع السابق، وهو ما يمثل 4% من إجمالي أصول الشركة في ذلك الوقت.
فيما كشف تحقيق أجرته مجلة Forbes، أن بينانس خسرت 15% من أصولها منذ نشر تشاو، تغريدة على تويتر في اليوم نفسه، حيث قلل من شأن عمليات السحب التي جاءت في تقرير Nansen.
وفي أقل من شهرين اتسعت عمليات المغادرة والتي وصلت لنحو ربع أصول الشركة، وقدّرتها فوربس بـ 12 مليار دولار.
ويتجلى عدم ثقة المستثمرين بشكل أكبر، في أداء بينانس كوين والتي تعرف اختصاراً بـ(BNB)، وBinance USD (BUSD)، وهما الرمزان اللذان يحملان اسم البورصة.
وفقدت BNB نحو 29% من قيمتها في الشهرين الماضيين.
وتقدّر فوربس، أن بورصة التشفير العملاقة تحتفظ بحوالي 29 مليون عملة منها في بينانس، أي أقل بنسبة 51% مما كشفت عنه البورصة في 10 نوفمبر.
وفي حين انخفض صافي الأصول بنسبة 24% منذ نوفمبر، قام المستثمرون في الرموز المعروفة مثل matic وape وgala، بتخفيض أصولهم في البورصة بنسبة 40-50%.
وعلى الرغم من أنها لا تزال أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم، إلا أن بينانس لم تتضرر من الانخفاض المستمر منذ ما يقرب من عام في الأصول الرقمية.
وانخفض رمز BNB الخاص بها بنسبة 37% تقريباً عن 12 شهراً، وفقاً لـNomics، وقررت البورصة التوقف عن فرض رسوم على تداول بيتكوين الفوري، إذ خسرت الشركة نحو 3 مليارات دولار سنوياً من الإيرادات وفقاً لتقديرات Forbes.
وأظهرت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة انخفاضاً أكبر، حيث تراجعت بنسبة 56% خلال العام الماضي، لتصل إلى 848.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.
وساهم تشاو، نفسه في زوال بورصة إف تي إكس في نوفمبر عندما أعلن على تويتر أنه كان يخطط لبيع ممتلكاته من رموز البورصة المنافسة إف تي إكس، والتي بلغت قيمتها حوالي 580 مليون دولار.
وتبع ذلك من خلال عرض الإنقاذ الذي تم إلغاؤه بسرعة، مدعياً أن مشكلات إف تي إكس خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة، مما يعني أن نظرة أولية على دفاتر الشركة أظهرت موقفاً أكثر خطورة مما كان يُعتقد سابقاً.
