من المنتظر أن تجري البورصة المصرية تعديلات ضريبية تهدف إلى تخفيف العبء عن المستثمرين.
ووفقا لوكالة رويترز صرح محمد فريد رئيس البورصة المصرية اليوم الثلاثاء أن إدارة البورصة تبحث إجراء تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بالسوق.
وأوضح فريد أن تلك التعديلات تشمل المزج بين ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة، وذلك بهدف تخفيف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين.
وأوضح أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق وبنهاية العام يجري حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل.
وقال فريد ”التعديلات المرتقبة قد تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم في مصر مختلفة عن معاملة غير المقيم مثل أي قوانين في العالم“ لكنه لم يوضح أكثر.
كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 ثم توقف العمل بها أيضا في مايو أيار 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث.
لكن وزارة المالية ألغت في وقت سابق هذا الشهر تطبيق المرحلة الثالثة وقالت إنها ستدخل في مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش وذلك بعد تراجعات قوية شهدتها في ذلك التوقيت دفعت رئيس الوزارء مصطفى مدبولي لعقد اجتماع بين إدارة البورصة ووزير المالية لوضع الحلول المناسبة لتقوية سوق المال المصرية.
