أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التقييم الائتماني الممنوح للعاصمة الإماراتية أبوظبي عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل.
ووفقا لصحيفة الخليج، قالت الوكالة إن صافي أصول الإمارة يفوق 250% من إجمالي الناتج المحلي لها، مما يسهم إلى جانب السياسات الوقائية الفعالة التي تعتمدها الدولة في صيانة النمو من التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية والصدمات الخارجية.
ورجحت الوكالة أن تسهم السيولة المالية العالية في صيانة اقتصاد الإمارة من التبعات الاقتصادية المتنامية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وعلى المنطقة.
وحافظت الوكالة على نظرة مستقرة لاقتصاد الإمارة، كما ثبتت تقييم إصدارات الواحة لصناعات الطيران من الدين عند AA.
وتتوقع الوكالة أن يسجل اقتصاد أبوظبي هذا العام نمواً حقيقياً يصل معدله إلى 2.5% مقابل 2% في العام الماضي، ورجحت أن يحافظ على مستويات نمو مستقرة عند 2% في الأعوام الثلاثة المقبلة.
ورجحت أن تحافظ على فائض في ميزانها التجاري يزيد على 10.6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، ليواصل الارتفاع وصولا إلى 15.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2023.
وقالت الوكالة إن إجمالي التزامات الديون على حكومة أبوظبي لم يتجاوز 17% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحسب آخر بيانات في نهاية يونيو من العام الماضي.
واستبعدت أن تبادر شركات حكومية، باستثناء أدنوك، إلى رفع مستويات الدين عن أحجامه الحالية في المستقبل القريب.
وقالت إن أبوظبي القابضة التي تم تأسيسها مؤخراً سوف تكون خط الدفاع الأول لمواجهة أي متطلبات مالية في المرحلة المقبلة لشركاتها، وإن استبعدت الوكالة أن تبرز مثل هذه المتطلبات نتيجة للوضع الراهن.
ولفتت الوكالة إلى استقرار الوضع الائتماني على مستوى الدولة ككل مع تقديرات بأن إجمالي الدين على حكومات دبي والشارقة ورأس الخيمة مجتمعة لا يزيد على 33% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في 2019.
