تراجعت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري بنسبة 24.3% لتصل إلى 530 مليون درهم في النصف الأول من العام 2020.
ووفقا لصحيفة اليان، انخفضت الإيرادات التشغيلية والبالغة 1.412 مليون درهم بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي بسبب انخفاض معدل أسعار الفائدة.
وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9.9% لتصل إلى 386 مليون درهم. وبلغت الأرباح التشغيلية 1.02 مليون درهم منخفضة بنسبة 5.2%.
وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.03% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك 12.87%.
وارتفع إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 4.2% مقارنة بـنهاية 31 ديسمبر 2019 ليصل إلى 66.8 مليار درهم.
الميزانية العمومية
بلغ إجمالي الموجودات 93.7 مليار درهم كما في 30 يونيو2020 مرتفعاً بنسبة 19.4% مقارنة بـ 78.4 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019. وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 63.4 مليار درهم بنسبة 15.6% مقارنة بـ 54.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.2% لتصل إلى 65.3 مليار درهم كما في 30 يونيو2020 مقارنة بـ 55.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 42.1% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 97.1%.
وتماشياً مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، رفع البنك الخسائر الائتمانية المتوقعة والمرتبطة بشكل رئيسي بالتأثيرات المحتملة لمرض فيروس «كورونا 19» وأحداث ائتمانية أخرى محددة. ونتيجة لذك تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 495 مليون درهم خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام 2020.
انخفضت نسبة تغطية القروض المصنفة لتصل إلى 60.88% (105.89% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة) مقارنة بـ 83.14% كما في نهاية عام 2019، وتم إنجاز تطور هام خلال الربع الثاني في تحقيق الضمانات مقابل القروض المصنفة، ومن المتوقع ارتفاع نسبة التغطية للقروض المصنفة بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث من المتوقع استرداد قروض كبيرة مضمونة بشكل كامل.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: انخفضت نتائج البنك لفترة الأشهر الستة الأولى من العام 2020 متأثرة بشكل رئيسي بظروف السوق غير المسبوقة. وبالرغم من الصعوبات والتحديات في الظروف التشغيلية، لقد استمررنا في تنفيذ استراتيجيتنا، وإن البنك في موقع جيد لمواكبة التحسن في ظروف الأعمال في الفترات القادمة.
وأضاف: نوجه التحية لقادتنا في دولة الإمارات لاتخاذهم إجراءات احترازية غير مسبوقة لمواجهة هذه الأزمة، والتي في دورها ستحافظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وستضمن تعافياً شاملاً للاقتصاد المحلي. كما نشير إلى إجراءات دعم الاقتصاد التي تم اتخاذها من قبل المصرف المركزي من خلال دعم قطاعات الأعمال المستهدفة.
(نمازون متعة المعرفة)
