يعتزم بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، ومن المتوقع أن يقوم البنك بزيادة سعر الفائدة الأساسي من 1%، وهو أعلى معدل له منذ 13 عاماً، إلى 1.25%.
ووفقا لـ عربية نت، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ يناير 2009 التي يزيد فيها المعدل عن 1%.
وستعلن لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أشخاص (MPC)، قرارها يوم الخميس. والتي ستحاول كبح جماح التضخم، الذي وصل إلى مستويات عالية لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وقال رئيس تحليل الاستثمار في إيه جيه بيل، ليث خلف: يواجه بنك إنجلترا اختباراً صارماً لقوته عند إقرار سعر الفائدة المقبل، وأي تردد من المرجح أن يؤدي إلى معاقبة الجنيه في أسواق العملات.
مثل هذا الانخفاض سيعني ارتفاع أسعار البنزين والديزل والواردات الأخرى التي تدفعها المملكة المتحدة بالدولار.
وهذا الشهر، تجاوز متوسط سعر ملئ خزان سيارة عائلية 100 جنيه إسترليني لأول مرة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية صوتت لصالح زيادة أسعار الفائدة في كل اجتماع من الاجتماعات الأربعة الأخيرة، في ديسمبر، وفبراير، ومارس، ومايو.
وفي المرة الأخيرة، صوت 3 من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالفعل على أن يتم تحديد أسعار الفائدة عند 1.25%.
لكن بعض الأشياء تغيرت منذ ذلك الحين. يبدو أن الاقتصاد البريطاني في طريقه إلى المعاناة، حيث تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يكون الاقتصاد الأضعف في مجموعة السبعة (G7) العام المقبل.
وقال خلف: من خلال رفع أسعار الفائدة، يضغط البنك على اقتصاد يتباطأ بالفعل من تلقاء نفسه. هذا يهدد الاقتصاد بالتباطؤ، أو الأسوأ من ذلك، العودة إلى الوراء.
ووفقاً لمسح أجراه بنك إنجلترا وأجرته شركة Ipsos في أوائل شهر مايو، يتوقع 70% من الناس ارتفاع الأسعار خلال الـ 12 شهراً القادمة.
وأظهر الاستطلاع، الذي صدر يوم الجمعة، أن 28% يعتقدون أن ارتفاع الفائدة سيعود بالنفع على الاقتصاد، وقال 22% الشيء نفسه عن الانخفاض، و28% يريدون أن يظلوا عند المستويات الحالية.
ويعتقد البعض في السوق أيضاً أن البنك قد يذهب إلى أبعد من الارتفاع إلى 1.25% ويرفع المعدلات مباشرة إلى 1.5% أو يزيد بمقدار 50 نقطة أساس.
بدوره، قال المحلل في جي بي مورغان، آلان مونكس: تستمر الأسواق في تقدير بعض احتمالية ارتفاع الأسعار بمقدار 50 نقطة أساس.
وأضاف ما زلنا نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستلتزم بالخطوات المتكررة بمقدار 25 نقطة أساس لأنها لا تزال قلقة بشأن الركود بالإضافة إلى مخاطر التضخم وتحاول إيجاد مسار ضيق يراعي كلا الأمرين.
