انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدولة الإمارات في سبتمبر لأول مرة خلال 3 أشهر، مع عودة تكاليف الإنتاج للارتفاع بشكل طفيف، لكنه ظل عند ثاني أعلى مستوى منذ يونيو من عام 2019.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات للإمارات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبل، يوم الأربعاء، إلى 56.1 نقطة في سبتمبر الماضي مقابل 56.7 نقطة في أغسطس 2022 حينما سجل أعلى مستوى في 3 سنوات.
وأدى ارتفاع أسعار المشتريات بشكل أساسي، وزيادة تكلفة الأجور إلى زيادة نفقات الشركات في الإمارات، فيما ساهم انخفاض النفط والسلع الأخرى في إبقاء تضخم التكلفة منخفضاً، بحسب تقرير ستاندرد آند بورز.
وأشار التقرير إلى أن النمو القوي في الأعمال الجديدة بدولة الإمارات استمر في دفع الإنتاج والتوظيف في سبتمبر بالرغم من انخفاض معدل نمو الطلبات الجديدة بشكل طفيف عن مستوى أغسطس الأعلى في 9 أشهر.
كما ساهم إبقاء الأسعار في متناول العملاء على زيادة مبيعات غالبية الشركات، مع تحسن ظروف السوق، كما زادت المبيعات الواردة من الخارج بشكل متواضع.
ووفقا للتقرير، شجع ارتفاع الطلب الشركات في الإمارات على زيادة نشاطها التجاري بشكل حاد، رغم تباطؤ معدل التوسع عن مستوى أغسطس الذي كان الأعلى في 38 شهر.
وارتفع مخزون المشتريات بقوة وبأسرع وتيرة منذ أغسطس 2020، كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد خلال ما يزيد عن 3 سنوات، حيث سعت الشركات في الإمارات إلى زيادة مخزون المواد الخام مع توقعات لاستمرار قوة الطلبات الجديدة.
وتحسنت توقعات الإنتاج في الإمارات للمرة الأولى منذ يونيو، لكنها ظلت أضعف بكثير من الاتجاه طويل المدى.
