طلبت مؤسسة ترون من قاضٍ فيدرالي في نيويورك رفض دعوى قضائية جماعية تزعم حدوث انتهاكات للأوراق المالية من خلال الطرح الأولي للعملة الرقمية لشركة ترون لعام ٢٠١٧، واصفة الادعاءات بأنها معيبة بشكل قاتل.
وقدمت شركة تطوير بلوكتشين الصينية طلبًا للرفض أول أمس الثلاثاء، مؤكدةً أن القضية لا علاقة لها بنيويورك.
كما أكدت المؤسسة أيضًا أن المدعين الرئيسيين لم يشاركوا في الطرح الأولي للعملة الرقمية لترون، وأنهم رفعوا الدعوى بعد عامين تقريبًا من اكتمال العملية: على الرغم من عدم الشراء أثناء الطرح الأولي أو من ترون، يحاول المدعون تكوين رابط بين مشترياتهم وأنشطة التسويق المزعومة بواسطة ترون.
كذلك جادلت ترون بأن الشكوى لا تدعي أن المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة شاركوا في الطرح الأولي للعملة الرقمية.
ويشير الاقتراح أيضًا إلى أن المدعين الثلاثة الرئيسيين قاموا بشراء توكنات TRX الخاصة بهم من خلال البورصة الثانوية، باينانس، مؤكدين أنه يجب إسقاط الدعوى لأنها تستأنف قوانين الأوراق المالية التي لا تنطبق على مشتريات السوق الثانوية.
كما جادلت ترون بأن قرار المدعين بشراء TRX بعد سنوات من الطرح الأولي للعملة الرقمية من خلال بورصة ثانوية لا علاقة له بمؤسسة ترون.
رفض المدعى عليهم أيضًا الادعاءات بأن تقرير إصدار ترون لعام ٢٠١٧ كان مضللًا من خلال وصف توكنات TRX بأنها لا تشتمل على أوراق مالية، قائلين: هذا الادعاء لم يتم تقديمه حتى في الشكوى الأصلية، وهو ليس سوى فكرة تقاضي لاحقة.
تم رفع الدعوى في ٣ أبريل، وهو نفس اليوم الذي رُفعت فيه ١٠ دعاوى أخرى في المنطقة الجنوبية من نيويورك ضد بورصات العملات الرقمية ومصدريها، والتي زعمت جميعها توزيع أوراق مالية غير مسجلة.
أجرت ترون الطرح الأولي للعملة الرقمية من ٢٤ أغسطس ٢٠١٧ حتى ٢ سبتمبر ٢٠١٧، حيث جمعت ٧٠ مليون دولار مقابل توكنات TRX التي وصفتها بأنها العملة الأصلية لمنصتها عبر الإنترنت.
