في إشارة إلى بدء تباطؤ ضغوط الأسعار، انخفضت أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 3.9% على أساس شهري في نوفمبر، وذلك للمرة الثانية التي تتراجع فيها الأسعار بشكل كبير على أساس شهري بفضل التطورات التي أدت إلى انخفاض أسعار الطاقة.
فعلى الصعيد النفسي، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني الصادر، اليوم الأحد، تزايدت معنويات التفاؤل عبر أوروبا. حيث تحسنت توقعات الأعمال في ألمانيا في ديسمبر للشهر الثالث في ظل ظهور مؤشرات دالة على أن معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات ثنائية الرقم قد تكون قد بلغت ذروتها ويمكن تجنب ركود عميق خلال فصل الشتاء. إذ انتعش مؤشر ايفو لمناخ الأعمال الألماني، أحد أبرز المؤشرات الرئيسية في البلاد، ليصل إلى 88.6 نقطة هذا الشهر مقابل 86.4 نقطة في نوفمبر.
وكانت ألمانيا من ضمن الدول التي سجلت تباطؤ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر مع تراجع الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ساهم امتلاء مرافق تخزين الغاز في تقليل إمكانية أن تؤدي الحرب الروسية في أوكرانيا إلى نقص حاد في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.
كما كان هناك مؤشر آخر، وهو مؤشر مناح المستهلك الألماني (GFK) الذي يقيس مستوى ثقة المستهلك في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى -37.8 نقطة مقابل -40.1 نقطة بفضل أسعار الطاقة المعتدلة وحزم الإغاثة التي تقدمها الحكومة الألمانية للحد من تكاليف الطاقة.
إلا ان مخاوف الركود ما زالت قائمة. وعلى الرغم من تحسن مشاكل سلسلة التوريد العالمية إلى حد ما، إلا ان المؤشرات المبكرة من الدول الآسيوية تدل على إمكانية ضعف التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع ظهور موجة جديدة من تفشي الجائحة في الصين ما قد يؤثر على التجارة.
وأخيراً، يتم تحميل ارتفاع أسعار الطاقة تدريجياً إلى المستهلكين، وهو اتجاه سيستمر طوال العام المقبل وبالتالي قد يؤثر على الاستهلاك الخاص. وعلى الرغم من إمكانية دخول أوروبا في مرحلة ركود اقتصادي، إلا أن البيانات الصادرة تميل أكثر نحو تراجع إمكانية حدوث انكماش.
وعلى الصعيد السياسي، تمكن الاتحاد الأوروبي من التغلب على خلافات دامت شهوراً بتحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة. وبذلك يمكن للاتحاد الأوروبي تطبيق ما يسمى بآلية تصحيح سوق الغاز، وهو إجراء مؤقت لمنع تقلبات الأسعار بدءًا من 15 فبراير 2023. ويعتبر الحد الأقصى الذي تم التوصل إليه أقل بكثير من الاقتراح السابق، الذي لم يكن بإمكانه منع الارتفاع المفاجئ الذي شهدته المنطقة في وقت سابق من هذا العام عندما قلصت روسيا إمدادات الغاز خلال حربها في أوكرانيا.
أما على الصعيد المالي، واصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، مثل نظرائهم الأمريكيين، نبرتهم المتشددة، حيث قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس إن البنك المركزي سيواصل رفع سعر الفائدة حتى تظهر التوقعات أن ارتفاعات الأسعار غير المسبوقة في المنطقة تتجه إلى مستوى 2% المستهدف.
واقترح دي جويندوس مناقشة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي مطلع فبراير. كما شدد يواكيم ناجيل عضو مجلس رئاسة البنك المركزي الألماني على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة نظراً لأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تبدأ معدلات التضخم في التباطؤ للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
واستقرت العملة الموحدة في حدود 1.06، لتنهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0618.
المملكة المتحدة تفتقر لمعنويات الاحتفال بالعام الجديد
ينحدر الاقتصاد البريطاني بشكل أعمق نحو الانكماش، خاصة بعد تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي وخفضها للربع الثالث من العام الحالي، إذ تراجع بنسبة 0.3% مقابل التقديرات الأولية التي اشارت إلى تسجيل تراجعاً بنسبة 0.2%. ونما قطاع الخدمات خلال الربع الثالث بنسبة 0.1% بينما انخفض قطاع الإنتاج بنسبة 2.5%.
ومقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، انخفض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الخدمات بنسبة 1.3% عن مستويات الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر) 2019، بعد تعديله وخفضه من 0.9%. وتقلص نمو قطاع الإنتاج الآن على مدار خمسة أرباع متتالية منذ الربع الثالث من عام 2021. وكان كلا من قطاعي التصنيع والبناء والتشييد الأكثر تضرراً، واستمر الدخل الحقيقي المتاح للأسر في الانخفاض وسط مواصلة ارتفاع معدلات التضخم. ويقدر الآن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي قد ارتفع بنسبة 7.6% من عام 2020 إلى عام 2021، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 7.5%.
إلا انه على الرغم من المراجعة التصاعدية للنمو السنوي للعام 2021، فإن المراجعات النزولية ربع السنوية للعام 2022 تعني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يقدر تراجعه الآن بنسبة 0.8% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بعد تنقيحه من التقدير السابق الذي اشار إلى تراجعه بنسبة 0.4%.
وساهمت الرياح المعاكسة وتزايد احتمالات الركود في التأثير سلباً على الجنيه الإسترليني الذي وصل إلى 1.2062.
