شهد الرصيد الإجمالي لتمويل قطاعي العقارات والإنشاءات بالدولة، نمواً بنسبة 5.8% مسجلا زيادة بقيمة 17.3 مليار درهم خلال عام 2018.
ليبلغ الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح لهذين القطاعين 315.4 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 298.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي
وتتوزع محفظة التمويل على القطاعين بواقع 243.6 مليار درهم للقطاع العقاري، ونحو 71.8 مليار درهم مقدمة لقطاع الإنشاءات، نهاية 2018.
كما تظهر بيانات المركزي، أن معظم الزيادة في التمويل ذهبت للقطاع العقاري الذي زاد رصيده بأكثر من 14 مليار درهم خلال العام الماضي.
حيث تستحوذ التمويلات المصرفية الممنوحة للعقارات والإنشاءات على ما يقارب 18% من إجمالي الودائع المصرفية، لدى البنوك العاملة بالدولة، والتي بلغت 1.755 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2018.
وبحسب استبيان الثقة بالائتمان الصادر عن المصرف المركزي نهاية الأسبوع الماضي، وتوقع مسؤولو الإئتمان لدى البنوك والشركات المالية العاملة بالدولة خلال الربع الأخير من 2018 أن الطلب على التمويل العقاري، يتركز على إعادة التمويل للقروض القائمة، بينما الطلب على تمويل المساكن سواء لهدف السكن أو للاستثمار سيكون مستقرا تقريبا.
