من المتوقع أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة 5 مليارات دولار من توزيعات الأرباح الربع سنوية عن حصته في أرامكو بعدما نقلت الحكومة عدداً أكبر من أسهم عملاقة النفط المملوكة جزئياً للدولة إلى الصندوق السيادي السعودي، وأعلنت الشركة عن عزمها زيادة التوزيعات للمساهمين بعد نقل الأسهم الجديدة.
تأتي زيادة توزيعات أرباح أرامكو، التي من المقرر أن يبلغ إجماليها 124 مليار دولار على الأقل هذا العام، بعد أيام من إصدار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوامر بنقل حصة إضافية تبلغ 8% من أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ويمتلك الصندوق الآن حصة 16% في أرامكو السعودية، بقيمة حوالي 333 مليار دولار، وهو ما يعني أنه قد يتلقى توزيعات أرباح سنوية لا تقل عن 20 مليار دولار.
تزايد القدرات المالية للصندوق
يشكل هذا دعماً كبيراً للصندوق بينما يستعد لزيادة الإنفاق على مدى السنوات القليلة المقبلة على مشاريع مثل نيوم، وهي مدينة جديدة قيد الإنشاء بقيمة تزيد 500 مليار دولار على الساحل الغربي للمملكة.
كما يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بإنفاق 40 مليار دولار سنوياً محلياً لدعم جهود تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، رغم أن قدرته على تمويل مثل هذه المشاريع الضخمة كانت موضع تشكيك متزايد من قبل المحللين، فيما تتوقع الحكومة عجزاً في الميزانية حتى عام 2026 على الأقل.
وقال محافظ الصندوق السيادي، ياسر الرميان، إن الإنفاق السنوي من المقرر أن يرتفع إلى 70 مليار دولار بدءاً من عام 2025. وجمع الصندوق بالفعل 7 مليارات دولار من طرحين لسندات حتى الآن هذا العام.
كما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على أصول تبلغ قيمتها نحو 900 مليار دولار، بما في ذلك حصته في أرامكو. ووفقاً لنشرة حديثة، كان لديه 15 مليار دولار نقداً وما يعادلها اعتباراً من سبتمبر، وهو رقم منخفض نسبياً نظراً لحجم الكيان الضخم.
