توقعت بلومبرغ إيكونوميكس في تقرير صدر حديثاً، أن التراجع شبه المؤكد للاقتصاد العالمي سيبدأ، فيما توقع الذراع البحثي لوكالة بلومبيرغ أن يضرب الركود الاقتصاد الأمريكي بنسبة 100% خلال عام.
وقالت بلومبرغ إيكونوميست إن الظروف المشددة والتضخم وصقور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تلقي بثقلها على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وذكر التقرير أنه من المؤكد أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة سيكون مؤكدًا في الأشهر الـ 12 المقبلة في توقعات نموذج بلومبيرغ إيكونوميكس الجديد.
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات ضربة لرسالة الرئيس جو بايدن الاقتصادية قبل منتصف المدة (نوفمبر) وانتخابات التجديد النصفي.
وتوقعت أحدث نماذج احتمالية الركود من قبل الاقتصاديين في بلومبرغ، آنا وونغ وإليزا وينجر، احتمالية ركود أعلى في جميع الأطر الزمنية.
وفقاً للوكالة، يأتي الركود مع تقدير 12 شهرًا للانكماش بحلول أكتوبر 2023 ليصل إلى 100%، ارتفاعًا من 65% للفترة المماثلة في التحديث السابق.
وستكون التوقعات أخبارًا غير مرحب بها بالنسبة للرئيس الأمريكي، بايدن، الذي قال مرارًا وتكرارًا إن الولايات المتحدة ستتجنب الركود وأن أي انكماش سيكون طفيفًا للغاية، حيث يسعى إلى طمأنة الأمريكيين بأن الاقتصاد قائم في ظل إدارته.
لكن تشديد الأوضاع المالية، والتضخم المستمر، وتوقعات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشدد بالمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة، تزيد من مخاطر الانكماش في الولايات المتحدة.
توفر التوقعات تباينًا حادًا مع نغمة بايدن المتفائلة حيث ركز الرئيس الأمريكي على النمو القوي للوظائف أثناء حملته الانتخابية لمساعدة الديمقراطيين في الاحتفاظ بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات بعد ثلاثة أسابيع من الآن.
لكن التضخم، الذي كان يقترب من أعلى مستوى له في أربعة عقود، شكل عبئاً على آفاق الديمقراطيين في الانتخابات حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الاقتصاد الأمريكي هو أهم قضية بالنسبة للناخبين.
ووجدت بلومبرغ إيكونوميكس أن التدهور في التوقعات كان مدفوعًا بتدهور واسع النطاق في المؤشرات الاقتصادية والمالية المستخدمة كمدخلات في نموذج احتمالية حدوث الركود في الاقتصاد الأمريكي.
