توقع تقرير لوكالة موديز أن تتراجع أرباح البنوك في دول الخليج بحدود 20% في 2021، وهي نسبة كبيرة، ستختلف من دولة إلى أخرى بحسب جودة الأصول في تلك البلدان.
ووفقا لـ عربية نت، أرجع التقرير السبب في ذلك إلى ضعف نمو الائتمان، وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب الارتفاع الكبير في المخصصات الذي يصل إلى 100% في بعض الأنظمة والبنوك.
وتوقعت الوكالة ارتفاع وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن البنوك تواجه تحديات قوية لتخفيض الإنفاق، بسبب تراجع مستويات الربحية وهوامش أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وتراجع نمو الإقراض.
وأشار التقرير إلى أن الكفاءة المالية للبنوك ستكون عاملا مهما في الحفاظ على مستويات الربحية.
وإلى ذلك، لفت إلى أن تراجع الإيرادات سيدفع إدارات البنوك إلى التركيز على خفض الإنفاق وفرص الاندماج.
اقتصاديات دول الخليج ستنكمش 6%
وفي سياق متصل، توقع نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني أشرف مدني، في مقابلة مع العربية، انكماش اقتصاديات دول الخليج بين 3.5 إلى 6% في 2020، ثم تعود للنمو ما بين 2 و3% في 2021، ولكن رغم تحولها للنمو ستبقى أضعف من المستويات التاريخية وسيضغط ذلك على البيئة التشغيلية للمصارف.
أمّا عن أسعار النفط، فتوقع مدني أسعار النفط عند 35 دولارا للبرميل كمتوسط في 2020، ثم ترتفع الأسعار إلى 45 دولارا في 2021 ولكن تبقى دون السعر الذي ترتكز عليه ميزانيات الخليج بالتالي سيضغط على معدلات الإنفاق الحكومي بالتالي على الاقتصاد غير النفطي.
