توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات هذا العام، وذلك بعد الركود الحاد في العام الماضي بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ووفقا لـ عربية نت، توقع تقرير نشرته الوكالة بعنوان توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021: طريق التعافي طويلة، أن صدمات العام 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الدولة.
وأضافت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالدولار الأميركي) سيعود إلى مستويات العام 2019 بحلول العام 2023، حيث من المرجح أن تظل القطاعات الرئيسية مثل العقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال الأشهر 12 المقبلة.
وتابعت: هدف الجهات المعنية تطعيم 50% من السكان مع حلول نهاية الربع الأول من العام 2021 أمر إيجابي، ولكن حدوث موجات جديدة من العدوى والطفرات يشكل مخاطر كبيرة.
وتتوقع الوكالة تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك مع بدء ظهور نتائج صدمات العام 2020 ورفع مصرف الإمارات المركزي للتسهيلات التي أعلن عنها للتخفيف من آثار الجائحة بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام 2021.
وتابعت: ونظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في العام 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك، من المتوقع أن تواصل هوامش رأس المال القوية والمستقرة، والأوضاع التمويلية الجيدة، والدعم الحكومي المتوقع، دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في العام 2021.
