توقع البنك الدولي أن تسجل الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%، و3.6% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة -5.4% في 2020.
وقدر البنك في تقريره الصادر مطلع أبريل/نيسان الجاري، أن تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري الكويتي إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 8.2% و11.7% في عامي 2021 و2022 على التوالي.
كما توقع التقرير أن تسجل نسبة الموازنة المالية الكويتية إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بمقدار -22.6% في 2021 مقارنة بنمو قدر البنك أن تصل نسبته 19.3% في 2022.
وبين التقرير أنه من المتوقع أن تُسجل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بواقع 0.8% في 2021، وتوالي ارتفاعها إلى نحو 2.2% في 2022.
وأضاف التقرير أن نسبة الدين العام الكويتي في 2019 بلغت 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لترتفع إلى 22.5% في 2020، فيما بلغت نسبة التضخم 1.1% في 2019 لتتراجع في 2020 إلى 0.9%.
