يحتل تنويع القاعدة الاقتصادية حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030، وهو هدف يتطلب جذب الاستثمارات العالمية وإطلاق إمكانات قطاعات الأعمال.
ووفقاً لـ عربية نت سجلت السعودية ثلاثة أرقام قياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى ثلاثة أعوام متتالية في ظل رؤية 2030.
فبعد أن كان الرقم لا يتجاوز 1.4 مليار دولار في 2017، تضاعف أربع مرات تقريباً إلى 5.5 مليار دولار في 2020. وتم إصدار 1278 رخصة استثمارية جديدة العام الماضي بزيادة 73% عن عام 2018.
الأبرز في ما تكشفه الأرقام أن السعودية تحدّت ظروف الإغلاق في ظل جائحة كورونا وكانت واحدة من الدول القليلة التي سجلت نمواّ في تدفقات الاستثمار الأجنبي العام الماضي، بنسبة تجاوزت 20%، مقابل انخفاض حاد لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي في ظل الجائحة بنسبة 42%، وفق تقديرات أونكتاد.
الفارق تعزوه المنظمة الدولية إلى الإصلاحات التنظيمية في مجال تشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030، والتي من الواضح أنها بدأت تؤتي ثمارها، وفق أونكتاد.
هذا النمو يترافق مع مؤشرات واضحة إلى نجاح جهود التنويع الاقتصادي، إذ سجلت الاستثمارات في الصناعات غير النفطية رقماً قياسياً جديداً في 2020، بأكثر من 6.1 مليار دولار، ونمت في الربع الرابع وحده بنسبة 95%، لتصل إلى 1.56 مليار دولار.
يترافق ذلك مع تحوّل اتجاه العديد من الشركات العالمية إلى فتح فروع في المملكة أو نقل مقراتها الإقليمية إليها، من بينها بكتل وفرانكلين تمبلتون وبوينغ وشيفرون وغوغل وفورد وغيرها.
