تقدمت شركة جبل عمر للتطوير بعرض غير ملزم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري، نيابة عن الصندوق لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة، وذلك من خلال إصدار 193.07 مليون سهم جديد في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق .
ووفقاً لـ عربية نت قالت الشركة في بيان إن العرض تضمن تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق والأطراف المعنية بالصندوق والمتمثلة بشكل رئيسي في الدفعات الإيجارية المستحقة وأي التزامات أخرى بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق.
كما نص العرض على تنازل الصندوق والأطراف المعنية به عن جميع حقوقهم -الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق- المتصلة بـأصول الصندوق بما في ذلك ملكيتها النفعية والقانونية بحيث تعود للشركة.
كما سيتم إلغاء جميع الضمانات المقدمة فيما يتصل بالتزامات الشركة تجاه الصندوق والأطراف المعنية بالصندوق بما في ذلك فك الرهن عن العقارات المرهونة من قبل الشركة لصالح الصندوق في الصفقة المحتملة.
وكانت جبل عمر للتطوير أعلنت في 22 مارس 2017، بيع 3 فنادق وسوق تجارية إلى صندوق الإنماء مكة العقاري ومن ثم إعادة استئجار الأصول وتشغيلها من قبلها لمدة عشرة سنوات بإيجار سنوي بقيمة 540 مليون ريال سنوياً.
وأفادت الشركة: عطفاً على التطورات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والتي أثرت سلباَ على إيرادات الفنادق والأسواق المستأجرة من الصندوق وبالتالي قدرة الشركة على الاستمرار في دفع الإيجار السنوي المستحق للصندوق، وبناءً على المناقشات والمحادثات ذات الصلة التي دارت بين الشركة ومدير الصندوق في هذا الشأن، ورغبة من الشركة في الوصول إلى تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، تم تقديم عرض غير ملزم لمدير الصندوق لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالصندوق.
وذكرت الشركة أن العرض المقدم من الشركة يعد غير ملزم ويخضع لعدة أمور منها قبول الصندوق للعرض والاتفاق مع مدير الصندوق (نيابة عن الصندوق) على أحكام وشروط الصفقة المحتملة وإبرام اتفاقية ملزمة بشأنها.
وبحسب البيان، فإنه في حال إبرام الاتفاقية الملزمة، فإن تنفيذ الصفقة المحتملة سيكون حينها خاضعا لعدة شروط وموافقات من ضمنها الموافقات النظامية ذات الصلة والتي تشمل موافقة هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الصفقة، وغير ذلك من الشروط التي سيتم تحديدها في الاتفاقية الملزمة.
وقامت شركة جبل عمر للتطوير بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي وتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.
تجدر الإشارة إلى أن الصفقة المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة المحتملة، الأمر الذي سيتم تقييمه وتحديده من قبل الشركة لغرض التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
