أوصى متخصصون في مكافحة غسل الأموال لدى دويتشه بنك في عامي 2016 و 2017 بإبلاغ هيئة رقابية اتحادية عن عدة معاملات شملت كيانات يسيطر عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.
ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين تنفيذيين بالبنك الألماني، الذي أقرض شركات لترامب وكوشنر مليارات الدولارات، رفضوا نصيحة موظفيهم بإحالة التقارير إلى الحكومة.
ونفى دويتشه بنك التقرير لكن أسهمه بلغت مستوى منخفضا جديدا يوم الاثنين دون المستوى الأدنى السابق المسجل في ديسمبر كانون الأول. ونزلت الأسهم 2.8 بالمئة إلى 6.65 يورو.
ورفض ترامب التقرير في سيل تغريدات مبكرة صباح يوم الاثنين قائلا إن المال الوفير الذي امتلكه كرجل أعمال أغناه عن البنوك. ونفى أيضا أن يكون أي من أمواله مصدره روسيا.
والمزاعم هي الأحدث في سلسلة مشكلات تعصف بالبنك الذي تنتظره مواجهة مع المستثمرين في اجتماعهم السنوي يوم الخميس.
وقالت نيويورك تايمز إن المعاملات، التي شمل بعضها مؤسسة ترامب المتوقف عملها حاليا، أطلقت الإنذارات في نظام حوسبي مصمم لرصد الأنشطة غير المشروعة، بحسب موظفين سابقين.
ووفقا للصحيفة، فإن الموظفين الذين راجعوا المعاملات فيما بعد أعدوا ما يعرف بتقارير الأنشطة المثيرة للشك، وهي الأنشطة التي يرون أنه يجب الإبلاغ عنها لوحدة لوزارة الخزانة معنية بالجرائم المالية.
ورفض دويتشه بنك التقرير. وقال البنك في بيان ”لم يحدث قط منع محقق من رفع نشاط جرى تصنيفه كمبعث شك محتمل.
”وعلاوة على ذلك، فإن التلميح بأن هناك من أعيد تعيينه أو إقالته سعيا لإخماد مخاوف تتعلق بأي عميل هو عار تماما عن الصحة“.
إلى المزيد:
تخفيف القيود على هواوي بشكل مؤقت
