أكد بنك دبي الإسلامي أن مجموعة إن إم سي الطبية قدمت دعوى أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي بحق البنك و12 شركة تأمين ومقدمي خدمات طرف ثالث.
ووفقاً لـ عربية نت قال البنك إنه لا يتوقع أي تأثير سلبي مادي ناتج عن هذا الطلب، نظراً لأنها مسألة قانونية جارية، موضحاً أنه لا يرغب بالتعليق على التكهنات العامة، ولا يمكن التعليق أكثر من ذلك في الوقت الحالي.
ولدى بنك دبي الإسلامي انكشاف على إن إم سي، بقيمة 400 مليون دولار (1.5 مليار درهم). حيث كانت المجموعة دبرت قروضاً من دبي الإسلامي، باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.
ومرت شركة الرعاية الصحية بمصاعب العام الماضي، بعد الكشف عن دين بـ4 مليارات دولار لم يكن معلناً من قبل، ووُضعت أعمال الشركة في الإمارات تحت الوصاية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي.
وتقول الشركة إن مطالبات الدائنين تصل حتى الآن إلى 6.4 مليار دولار.
يأتي التحرك القضائي بحق بنك دبي الإسلامي بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي. وقد ينطوي ذلك على مواجهة بين الأنظمة القضائية المختلفة في دولة الإمارات وقد يُعقّد إعادة الهيكلة.
وقال أحد المصادر: إذن، أي محكمة لها الأولوية الآن؟، وأضاف: المشكلة أن شيئا من هذا لم يحدث من قبل. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسيات التجارية.
أوصياء مشتركون
وتقول المصادر ووثيقة المحكمة التي اطلعت عليها رويترز، إن دعوى إن.إم.سي تستهدف وضع أوراق مالية قيد المطالبة من بنك دبي الإسلامي تحت تصرف أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.
وبحسب الوثيقة: ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لبنك دبي الإسلامي من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين، وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.
وقد يُلحق هذا خسائر ببنك دبي الإسلامي الذي يبلغ انكشافه على إن.إم.سي 400 مليون دولار. وكانت إن.إم.سي دبرت قروضا من دبي الإسلامي باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي الإسلامي دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية، ضمن دعاوى أقامها في دبي.
