بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي أصدرتها اقتصادية دبي خلال الشهور العشرة الأولى من 2020 حوالي 32,158 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 6% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، توزعت الرخص الجديدة خلال هذه الفترة على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية 42%، ثم السياحية والصناعية.
وتعكس الأرقام - المسجلة على خارطة دبي للأعمال /www.dubaibusinessmap.ae/ المنصة الرقمية التابعة للقطاع - حجم الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 16,199 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 15,908 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 51 رخصة تجارية جديدة.
وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب أعلى عشر مناطق فرعية، كان كالاتي: برج خليفة والقرهود والفهيدي وعود المطينة الثالثة وبور سعيد والمركز التجاري الأول وعود ميثاء والخبيصي والنهدة الأولى ووأم رمول.
وأشار التقرير إلى أن الذين يملكون الرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري يصل عددهم إلى 102,072، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 89%، ثم سيدات الأعمال بنسبة 9%، وباقي النسب للشركات والمجموعات.
وبالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، شكلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 32%، وتبعتها أعمال مدنية بنسبة 26%.
وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كل من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد /ذ.م.م./؛ فرع لشركة مقرها في امارة أخرى؛ فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة وفرع شركة أجنبية وفرع شركة خليجية ومساهمة خاصة وتضامنية وجمعية تعاونية ومساهمة عامة ومؤسسة وتوصية بسيطة ومكتب ارتباط حكومي ومنظمة دولية.
وأظهر التقرير أن أبرز الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، كانت كالتالي: خدمات إدارة المشاريع وأعمال الأصباغ والدهانات وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات وخدمات تنظيف المباني والمساكن وأعمال البلاستر وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية وتركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها وتركيب ورق الجدران وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة.
وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص كونه شريك فاعل للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خريطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لدبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً.
