بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة التي صدرت في إمارة دبي خلال شهر سبتمبر الماضي 4057 رخصة.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ساهمت تلك الرخص الجديدة في إضافة 12 ألفا و102 وظيفة إلى سوق العمل.
وتوزعت تلك الرخص الجديدة على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 65.2%، والتجارية 33.2%، والسياحية 1.2%، والصناعية 0.4% ، حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.
وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان وجمهورية مصر العربية وبريطانيا والصين والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان والولايات المتحدة الأمريكية.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن خارطة الأعمال، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر سبتمبر 2019 وصل إلى 30,523 معاملة، وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 24,109 معاملة أي ما يشكل 79% من إجمالي المعاملات المنجزة /30,523/، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 5,371 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 4,515 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في سبتمبر 2019 إلى 1,329 تصريح، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.
وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 258 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 295 رخصة، وتسعى اقتصادية دبي على تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 11,590 معاملة خلال شهر سبتمبر 2019، ضمت 5,755 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.
وسلط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر سبتمبر 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 2,114 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1,939 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 4 رخص تجارية جديدة.
وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 69.6% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأولى في المرتبة الأولى /13.8%/، تلتها القرهود /13.4%/، بور سعيد /8.0%/، برج خليفة /7.5%/، الفهيدي /5.7%/، عود المطينة الثالثة /5.4%/، البرشاء الأولى /4.5%/، المرقبات /4.1%/، المرر /3.8%/، والخبيصي /3.4%/.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر سبتمبر 2019، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 51.9% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح /23.4%/، خدمات مجتمعية وشخصية /7.4%/، بناء وتشييد /7.3%/، نقل وتخزين واتصالات /3.2%/، مجموعة الفنادق /2.8%/، صناعة تحويلية /1.4%/، وساطة مالية /1.1%/، مجموعة المقاولات /0.5%/، الصحة والعمل /0.4%/،التعليم /0.4%/، و الزراعة /0.2%/.
