زادت أصول البنوك الأجنبية بدولة الإمارات بنسبة 6.6% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، وبمقدار23.5 مليار درهم ليصل إجمالي أصولها إلى 377.7 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي.
ووفقا لصحيفة الخليج، تراجع حجم التمويل بمقدار 1.2 مليار درهم بانخفاض 0.6% ليصل إجمالي التسهيلات والقروض المقدمة إلى 189.2 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات المصرفية للبنوك الأجنبية التي أصدرها المصرف المركزي مؤخراً تراجع تمويل هذه البنوك للمقيمين في السوق المحلية 1.3% إلى156.4 مليار درهم، في حين ارتفع حجم تمويل لغير المقيمين 2.5% ليصل إجمالي التمويل لغير المقيمين إلى 32.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي.
وتظهر البيانات نفسها، أن تمويل البنوك للقطاع الحكومي استقر دون تقديم أي تسهيلات جديدة عند 7.6 مليار درهم، كما تراجع تمويلها للقطاع الخاص المقيم 1.4% إلى 133.6 مليار درهم، وانخفض حجم قروضها للأفراد المقيمين 3.9% إلى 29.5 مليار درهم.
وتشير البيانات إلى أن البنوك رفعت من حجم التسهيلات والقروض لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية غير المقيمة 114.3% ليصل إجمالي رصيد تمويلها لهذا القطاع إلى 1.5 مليار درهم.
وفي الوقت الذي تراجع حجم محفظة التمويل لدى البنوك الأجنبية بنسبة 0.6% خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فإن هذه البنوك تمكنت من استقطاب مزيد من الودائع من عملائها خلال الفترة، وزاد حجم هذه الودائع 3.5% بمقدار 6.8 مليار درهم ليصل إلى 203.8 مليار درهم .
وعززت البنوك الأجنبية من قاعدة رأس المال خلال الفترة، وارتفع إجمالي حجم رؤوس أموالها واحتياطياتها 7.8% لتصل إلى 56.8 مليار درهم نهاية أكتوبر، وهوما عزز من ملاءتها المالية.
