ارتفع عدد فروع الشركات الأمريكية الكبرى في دولة الإمارات بنسبة 6% خلال الفترة من 2016-2018 ليصل إلى 286 فرعا بنهاية عام 2018 ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وتجمع العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات خاصة بعد الحوافز التي تقرر منحها لهذه الشريحة من المستثمرين خلال العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قانون الاستثمار الأجنبي نهاية العام 2018 ثم اتبعه بقرار آخر قضى بموجبه فتح التملك للأجانب بنسبة 100% في 114 نشاطا، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة ومكملة لتوجهات الإمارات في تعزيز مركزها الريادي كدولة جاذبة للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وشملت قائمة الحوافز والمزايا التي جرى منحها للمشاريع الأجنبية معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية وحرية تحويل كامل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون أي قيود وذلك بالإضافة إلى تحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية خارج الدولة بكل حرية.
يشار إلى أن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد أظهر تقدم الإمارات إلى المرتبة 27 عالميا من حيث قدرتها على جذب الاستثمار وبلغ قيمة الاستثمار الوارد إليها 10.385 مليار دولار عام 2018 بنمو نسبته 0.3% مقارنة مع العام 2017.
وكان التطور الكبير الذي شهده الاستثمار الأجنبي المتدفق للدولة أسهم في ارتفاع إجمالي رصيده التراكمي إلى 140.319 مليار دولار في نهاية العام 2018 مقارنة مع 129.934 مليار دولار خلال العام 2017 بحسب احصائيات الاونكتاد .
