استبعدت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن يحسن إكسبو 2020 الظروف القاسية التي تمر بها سوق العقارات في دبي، حيث تراجعت أسعار العقارات السكنية بأكثر من الربع منذ 2014.
ووفقا لوكالة رويترز، قال منظمون في وقت سابق إن دبي قد تجذب 11 مليون زائر أجنبي لمعرض إكسبو 2020 العالمي، والذي ينطلق في أكتوبر تشرين الأول من العام القادم.
لكن بينما قد يعطي هذا دفعة للسياحة ويحسن الأوضاع بالنسبة لقطاع التجزئة، من المستبعد أن تتأثر سوق العقارات بالإمارة الهامة بالنسبة لاقتصاد دبي.
وقالت سابنا جاجتياني محللة التصنيفات لدى ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في بيان ”نعتقد أن إكسبو 2020، فقط على خلفية تدفقات زائرين محتملة للإمارة، سيخفف ضغوطا مؤقتة على الفنادق وتجار التجزئة“.
يأتي التعليق بينما أعلنت دبي يوم الأحد نموا اقتصاديا 2.1 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2019 مع نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1 بالمئة أيضا في نفس الفترة ومساهمته بقرابة 7.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي ككل.
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن المرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.
وبدعم من التجارة الخارجية والسياحة ووضعها باعتبارها المركز الرئيسي في المنطقة لخدمات الأعمال، فإن اقتصاد دبي من بين الاقتصادات الأكثر تنوعا في الخليج، حيث لا تزال الحكومات تعتمد بشدة على إيرادات النفط.
لكنها واجهت تباطؤا في سوق العقارات في أغلب فترات العقد الحالي، باستثناء ارتفاع لفترة وجيزة قبل أكثر من خمس سنوات. ودفعت تخمة المعروض من الوحدات السكنية الأسعار للنزول بما لا يقل عن الربع منذ 2014.
ومنذ فبراير شباط، هبطت أسعار العقارات السكنية عشرة بالمئة وقالت ستاندرد آند بورز إنها من المتوقع أن تواصل الانخفاض لبقية العام، إذ تتأثر السوق سلبا جراء معروض جديد.
وشكلت دبي لجنة للتخطيط العقاري في سبتمبر أيلول لتنظيم المشروعات وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة.
لكن في غضون ذلك، قالت داماك، وهي إحدى أكبر شركات العقارات في دبي، الشهر الماضي إن ثمة حاجة للتوقف التام عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة لما لا يقل عن عام حتى تتعافى السوق.
