قالت وكالةُ ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن إطار السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة لبنك قطر الوطني يتماشى تمامًا مع المكوّنات الأربعة لمبادئ السندات الخضراء، والمكوّنات الأربعة لمبادئ السندات الاجتماعية، المشار إليها مُجتمعةً بالقواعد الإرشادية لسندات الاستدامة.
وقال مايكل بولي، مسؤول الاتصال الأساسي في الوكالة، أمس السبت: يعكس تقييم التطابق الكامل التزام البنك بالتنمية المُستدامة، والاستفادة من قدراته في تمويل المشاريع التي يمكن أن تحدث تأثيرًا مُلموسًا في أماكن تواجده.
ويُحدد إطار عمل السندات عملية تقييم المشاريع واختيارها في قطر الوطني، ويقدم تفاصيل حول كيفية مُوافقة لجنة السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة التابعة للبنك على محفظة المشاريع المُؤهلة والإشراف عليها.
وأضاف بولي: فيما يتعلّق بإدارة العائدات، يلتزم المصدر بتتبع صافي العائدات وإزالة أي قرض من المحفظة يتوقّف عن تلبية معايير الأهلية، مُوضحاً أن البنك يعتزم إصدار تقارير عن تخصيص العائدات وتأثير الفئات المؤهلة بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسيّة ذات الصلة.
وأصدر قطر الوطني تقريرَ الاستدامة الأول في عام 2018، وأنشأ إطار عمل للسندات المُستدامة في فبراير 2020، وأصدر أوّل سندات خضراء في 22 سبتمبر 2020.
ومنذ ذلك الحين، دأب البنك على تحديث إطار العمل الخاصّ به لتوسيع استخدام العائدات (كل من قائمة الاستثناءات ومعايير الأهلية) لمُعالجة قضايا مثل جائحة كورونا (كوفيد-19).
وتبلغ قيمة إجمالي محفظة البنك الخضراء المُؤهلة التي تمّ التحقق منها أكثر من مليار دولار أمريكي (أقل من 1% من إجمالي محفظة القروض الخاصة به)، مع حصول المشاريع الموجودة في المملكة المتحدة على أكبر قدر من التمويل.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تزداد محفظة القروض الخضراء والاجتماعية كنسبة من قروض قطر الوطني؛ نظراً لكون الاستدامة ركيزةً أساسية في استراتيجية البنك.
كانت أرباح البنك تراجعت 7.3% في الربع الأول من العام الجاري؛ لتصل إلى 3.31 مليار ريال، مقابل أرباح بقيمة 3.57 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2020.
