أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.
ووفقا لـ عربية نت، جاء هذا القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في مارس الماضي من المرتبة (AA) إلى المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية يوليو الماضي.
وقالت الوكالة إن النظرة السلبية جاءت مدفوعة بالمخاطر الناجمة عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام، باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء أجل قانون الدين العام في أكتوبر 2017، وترددت في السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأكبر بكثير، والذي تم تأسيسه تحسباً لنضوب الاحتياطيات النفطية على المدى الطويل.
وعلى مدى الأشهر الماضية، نفذت السلطات بعض الإجراءات التي يمكن أن تكسب وقتا إضافيا، ولكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية لسد فجوة التمويل. فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس الأمة قانونا لتعليق تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10% من إجمالي الإيرادات العامة، وربط أي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة، بحيث لا يتم التحويل إلا في السنوات التي سجل بها الموازنة فوائض مالية. كما تلقى صندوق الاحتياطي العام سيولة نقدية من صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل تحويل بعض الأصول الحكومية.
مع ذلك، فإن هذه الإجراءات وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة، نظرا لحجم عجز الموازنة، حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021. في إطار استمرار الوضع الحالي فإن صندوق الاحتياطي العام سيكون بدون أي سيولة في الأشهر القادمة.
وقد يتفاقم هذا الوضع مع اقتراب نهاية السنة المالية في شهر مارس 2021، وذلك تزامنا مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في نهاية السنة المالية، كما هو الحال في الدول الأخرى. كما يمكن تحويل بعض من الأصول الإضافية الأقل سيولة، بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة، من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل السيولة النقدية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ ذلك فعلا ومقدار السيولة في المقابل، وفقا لستاندرد أند بورز.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني السيادي للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد، والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم. ويشكل قطاع النفط نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90% من الصادرات، ونحو 90% من الإيرادات المالية. ونظرا لهذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط، تنظر الوكالة إلى اقتصاد الكويت على أنه غير متنوع.
