واصلت أسعار النفط تراجعها بعدما بدأ المستثمرون في تقييم قرار خفض الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب زيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة.
جرى تداول خام برنت دون 68 دولاراً للبرميل، بعدما فقد نحو 0.8% يوم الأربعاء، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 64 دولاراً. ورغم أن الفائدة المنخفضة عادةً ما تعزز الطلب على الطاقة، فإن الأسواق كانت قد استوعبت بالفعل خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس قبل صدور القرار، ما دفع المتعاملين إلى فك التحوطات تحسباً لتحرك أكبر.
هذا التراجع أعاد الأسعار إلى منتصف النطاق البالغ 5 دولارات، الذي ظلت تتحرك فيه منذ مطلع أغسطس. وتتعرض الأسعار لتقلبات بفعل المخاطر الجيوسياسية، مثل تكثيف أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، والتسارع في عودة إمدادات تحالف أوبك+، ما يعزز التوقعات بتخمة محتملة في السوق بنهاية العام. كما أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.
وأظهرت بيانات أميركية أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 9.29 ملايين برميل، في أكبر انخفاض لها منذ ثلاثة أشهر، نتيجة ارتفاع ملحوظ في الصادرات. لكن ما يُعرف بـعامل التعديل قفز بشكل كبير –وهو بند توازني تستخدمه إدارة معلومات الطاقة الأميركية لمواءمة الفروقات بين البيانات المسجلة عن الإمدادات والاستهلاك والتغيّر الفعلي في المخزون– ما قد يشير إلى خلل أو عدم دقة في الأرقام. كذلك، زادت مخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، ما منح التقرير طابعاً سلبياً.
وقال قاو جيان، المحلل لدى شركة كيتشينغ فيوتشرز ومقرها شاندونغ، في مذكرة: بمجرد أن تستوعب السوق العوامل الجيوسياسية والكلية قصيرة الأجل، ستعود الأنظار إلى أساسيات العرض والطلب. مضيفاً أن إمكانات الصعود لأسعار الخام تبقى محدودة في ظل ضعف الاتجاه العام للأسواق.
