تعتزم سلطنة عمان إصدار سندات مقومة بالدولار لجمع ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، في مسعى لتعزيز الاقتصاد المتضرر من انخفاض أسعار النفط.
ووفقا لوكالة رويترز، تغطى الصفقة قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دولار حصلت عليه عمان الشهر الماضي وتمنحها تمويلا إضافيا فيما سيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية هذا العام.
وتصنف كافة وكالات التصنيف الائتماني الكبيرة عمان، منتج النفط الصغير نسبيا والمثقلة بمستويات مرتفعة من الدين، عند مستوى عالي المخاطر. وقالت السلطنة هذا الشهر إنها تعتزم طرق أسواق الدين المحلية والعالمية دون الإفصاح عن حجم الأموال التي تعتزم جمعها من المستثمرين في الخارج.
وقال مصدران مطلعان اللذين تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما إن السندات سترتبها بعض البنوك التي قدمت القرض المؤقت بقيمة ملياري دولار.
وقال أحدهما ”ستكون صفقة في سبتمبر أيلول“.
وفي وقت سابق ذكرت خدمة إل.بي.سي لأخبار الدخل الثابت التابعة لرفينيتيف أن البنوك المقدمة للقرض المؤقت هي بنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.
ولم ترد وزارة المالية العمانية حتى الآن على طلب للتعقيب.
يأتي الإصدار وسط موجة من صفقات الدين حيث تستفيد شركات وحكومات الخليج من انخفاض أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.
وأعلنت عمان في يناير كانون الثاني أنها تعتزم جمع نحو خمسة مليارات دولار عبر اقتراض خارجي ومحلي لتغطية معظم العجز هذا العام. لكن ذلك كان قبل جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط اللذين عززا الضغوط على خزائن الدولة.
ومنذ ذلك الحين، خفضت وكالة فيتش تصنيف عمان السيادي مرتين، كما كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي أن العجز المالي قد يتجاوز مثليه ويصل إلى 16.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز سبعة بالمئة في العام الماضي.
وقالت فيتش ”الأعوام الثلاثة المقبلة ستكون اختبارا شديد الأهمية لمرونة التمويل التي أبدتها عمان في الماضي“.
(نمازون متعة المعرفة)
