اعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج؛ مما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهم تلك الشركات في السوق خلال عام 2022.
وقال سوق أبوظبي في بيان، اليوم الاثنين، إن اعتماد الإطار التنظيمي لعمليات الاستحواذ والاندماج جاء بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن هذا الإطار يُعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث عمل على تطويره كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع أخصائيين قانونيين واستثماريين من أجل صياغة لوائح تنظيمية تُعنى بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، استناداً إلى الإطار التنظيمي الأمريكي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج كمعيار بالإضافة إلى الأطر التنظيمية الدولية ذات الصّلة.
وأضاف أن هذا الإطار التنظيمي سيساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين وتزويدهم بآفاق أوسع من فرص النمو الفريدة، كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي اللوائح والأحكام المعنية بالرعاة من خارج دولة الإمارات لتمكينهم من التقدم بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم ضمن فئة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار إلى أن اللوائح التنظيمية للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في الإمارات تمتاز بحوافز جذابة وبنية أسهم مبتكرة تضمن للرعاة منتهى السلاسة والكفاءة في طرح الشركات الخاصة للاكتتاب العام الأولي.
وسيتعين على الرعاة جمع 100 مليون درهم إماراتي كحد أدنى في الاكتتاب العام الأولي، كما ستشمل الوحدات التي يتم بيعها ضمانات تمنح المستثمرين والرعاة الحق في تحويل هذه الوحدات إلى أسهم.
ولحماية المستثمرين، يتعين على الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج فور اكتمال الطرح العام الأولي التأكد من إيداع 90% من العائدات ضمن حساب بدون فوائد.
