بعد تعافٍ جزئي الشهر الماضي تكبدت سوق الأسهم السعودية خسارتها الشهرية الخامسة هذا العام خلال يوليو وسط استمرار ضعف قيم التداول، رغم موسم نتائج الأعمال الإيجابي للشركات المدرجة.
أنقدت أسهم البنوك مؤشر تاسي من الهبوط خلال جلسة اليوم الخميس، لكنه أغلق منخفضاً بنحو 2.2% خلال الشهر. بالنسبة للأسهم القيادية، صعدت اليوم أسهم أرامكو وجميع البنوك تقريباً في مقابل انخفاض أسهم سابك وأكوا باور.
اعتبر أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، أن استمرار هبوط المؤشر خلال يوليو لم يكن مفاجئاً نظراً لوجود الكثير من الأحداث المؤثرة مثل نتائج الشركات، وانتهاء مهلة تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية، وكذلك قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة الذي أعلنه مساء البارحة الأربعاء.
خلال مداخلة مع الشرق، توقع الرشيد ألا يكون أغسطس أفضل حالاً، مع اكتمال إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة. مضيفاً: لا أتوقع أن تُحدث بقية النتائج تغيراً كبيراً لأن الفائدة لا تزال مرتفعة، وهناك شك كبير أن يكون هناك خفض خلال العام لأن الاتفاقيات التجارية التي تمت مؤخراً تتضمن رسوماً أعلى بكثير مما كانت تفرضه الولايات المتحدة على شركائها التجاريين في السابق وهو ما قد يبقي التضخم مرتفعاً.
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير رغم ضغوط ترمب لتخفيضها، وهو ما يؤثر على أسهم القطاع المصرفي والشركات ذات المديونية العالية إذ يعني استمرار تكلفة التمويل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً.
السيولة الضعيفة تُضخم أثر الأسهم الكبرى
تقول ماري سالم، المحللة المالية لدى الشرق، إن ضعف السيولة لا يزال هو التحدي الرئيسي للسوق وسط تدوير المستثمرين للأسهم في المحافظ المالية ما يفاقم الضغط ويسبب التراجعات.
ضعف السيولة في سوق الأسهم يؤدي إلى تضخيم أثر حركة الأسهم القيادية على المؤشر العام للسوق في كلا الاتجاهين، وفق بلومبرغ إنتلجنس، التي تشير بياناتها إلى انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التعاملات بنسبة تجاوزت 30% إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني الذي تكبد خلاله المؤشر العام ثالث خسارة فصلية على التوالي.
وأضافت سالم أن النتائج وحدها لا يمكن أن تكون محركاً للسوق خاصة وأن البورصة السعودية أصبحت الآن مرتبطة بالعوامل الخارجية ولها أوزان بالمؤشرات العالمية ولا يمكن غض النظر عن تأثير ذلك على المستثمرين الأجانب والمؤسسات.
الطروحات الأولية وأداء الأسهم الجديدة
تراجع السيولة في تداولات السوق الثانوية، ينعكس أيضاً على أداء السوق الأولية إذ تشهد الطروحات معدلات تغطية أقل مقارنة بالعام الماضي. أحدث مثال على ذلك تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرح شركة الأندية الرياضية بواقع 5.3 مرة فقط، لكن الإقبال كان أكبر من قبل المستثمرين الأفراد بعد أن جرى تغطية الحصصة المخصصة لهم بـ 44.1 مرة.
ومن المنتظر أن نحصل على دلالة أكبر عن مدى استمرار هذا الخفوت من طرح شركة دار الماجدية العقارية، التي بدأ الاكتتاب على أسهمها هذا الأسبوع وجرى تغطية الطرح بالكامل خلال ساعات.
من السمات البارزة هذا العام أيضاً، كان تراجع أداء الأسهم الجديدة في أول جلسة تداول. ومنذ بداية العام جرى أدرجت أسهم 9 شركات في السوق، تراجعت أسهم ثلاثة شركات منها في أول جلسة تداول بنسبة تراوحت بين 1.5% إلى 3.36%، كما لا تزال أسهم 6 شركات تتداول دون سعر الطرح، أكبرها لشركة المتحدة لصناعات الكرتون التي تراجعت بنسبة 37% منذ بداية الإدراج وحتى الآن.
دعم رئيسي للسوق
يرى المحللون أن مستوى 10700 نقطة يشكل نقطة دعم محورية ربما تعيد السوق للاتجاه الصاعد لكن محمد زيدان، المحلل المالي الأول في الشرق، يقول إن السوق دارت حول مستوى 11 ألف نقطة عدة مرات لكنها دائماً تخفق في الحفاظ على ذلك المستوى.
نتائج الكبار المرتقبة
يترقب المتعاملون في السوق إعلان بعض من أكبر الشركات في السوق عن نتائجها مثل أرامكو، أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، وسابك إذ من المقرر أن تعلنان عن النتائج خلال الأسبوع المقبل.
تشير التوقعات إلى استمرار تراجع أداء أرامكو خلال الربع الثاني، إذ يتوقع المحللون تراجعاً بنسبة 19.5% و16% بإيرادات وأرباح الشركة خلال الربع الثاني على التوالي.
الرشيد قدّر أن تأتي نتائج سابك أفضل من المتوقع، استناداً لنتائج شركتها التابعة سابك للمغذيات الزراعية. بينما ستتأثر نتائج أرامكو بأسعار النفط المنخفضة.
لكنه أضاف أن هوامش الربحية الجيدة ستبقي على قدرة أرامكو على توزيع الأرباح النقدية الأساسية، ومن الممكن أن تكون هناك توزيعات إضافية لذا لا أتوقع ان يكون لنتائج أرامكو اثر كبير على أداء سهمها.
انخفض سهم المطاحن الرابعة بعدما أعلنت نمو أرباحها الفصلية بنسبة طفيفة في الربع الثاني من العام. كذلك تحول سهم أسمنت اليمامة للانخفاض بعد ارتفاع في بداية الجلسة عقب نمو الأرباح الصافية 43% خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو.
اقتصاد متين
على صعيد أخبار الاقتصاد الكلي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3.9% خلال الربع الثاني من العام مدعوماً بقفزة في الأنشطة النفطية عوضت تباطؤ القطاع غير النفطي.
يأتي ذلك بعدما رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط وازدهار الأنشطة غير النفطية.
