إرتفع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية خلال تداولات يوم الجمعة، وذلك بعد صدور تقرير لوظائف الذي جاء أفضل من التوقعات، وبدعم إضافي من تصريحات أحد المسؤوليين في إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) حول الإصلاحات الضريبية.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت تقريرها الشهري يوم الجمعة، والذي أظهر أن عدد الوظائفالتي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 209 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 183 ألف وظيفة، ولكن أقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 231 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 222 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى 4.3٪ من 4.4٪ خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مساوياً للتوقعات، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء فوق التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.4٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 205 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 178 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر آيار/مايو من الإصدار الأولي والبالغ 187 ألف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 194 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد إرتفع بمقدار 4 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع زيادة قدرها 37 ألف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 35 الف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد إرتفعت خلال الشهر الماضي إلى 62.9٪ من قراءة الشهر السابق والبالغة 62.8٪. كما أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد بقيت دون تغيير عند 8.6٪ الشهر الماضي.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي ثابتاً عند 34.5 ساعة الشهر الماضي.
كما تلقى الدولار دفعة اضافية بعد ان جدد مدير المجلس الاقتصادى الوطني للبيت الابيض (غاري كوهن) الامل في المضي قدماً بالإصلاحات الضريبية، وذلك أثناء مقابلة مع تلفزيون (بلومبيرغ).
وعلى أساس أسبوعي، تقدم مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة طفيفة تبلغ 0.33٪ ليسجل أول ارتفاع أسبوعي في أخر 4 أسابيع.
وفي الفترة الأخيرة، تعرض الدولار للضغوطات وسط مخاوف من الاضطرابات السياسية في واشنطن والتقارير الاقتصادية التي لم ترتقي لمستوى التوقعات، مما أثار الشكوك حول قدرة بنك الإحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في قرارات رفع أسعار الفائدة في ما تبقى من العام الحالي.
وفي أسواق العملات، تراجع اليورو/دولار بنسبة 0.83٪ ليغلق عند 1.1770، بعد أن كان قد سجل أعلى سعر له في سنتين ونصف يوم الأربعاء عند 1.1909.
كما إرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع تقدم الدولار/ين بنسبة 0.60٪ يوم الجمعة، لينهي الزوج تداولات الأسبوع عند 110.69 بعد ان كان قد سجل أعلى سعر له خلال اليوم عند 111.04.
وإرتفع الدولار كذلك أمام كل من الجنية الإسترليني مع إنخفاض الباوند/دولار بنسبة 0.73٪ ليسجل 1.3042.
هذا وستركز الأسواق المالية العالمية على فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع القادم، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وبالإضافة إلى بيانات التضخم، تتضمن الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع أيضا تقارير جولتس لفرص العمل والإنتاجية غير الزراعية وتكلفة وحدة لعمل ومؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة الأسبوعية.
كما سيترقب المستثمرون كلمات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتحدثون أمام العامة، وذلك بحثاً عن معلومات جديدة حول التوقيت والكيفية التي سيقوم بها البنك المركزي بخفض ميزانيته العمومية المتضخمة.
وستستمر الأسواق في متابعة الأخبار التي ستأتي من واشنطن، حتى مع تباطؤ أعمال الكونغرس الأمريكي الذي سيأخذ إجازته الصيفية خلال شهر آب/أغسطس. وسيبقى التحقيق فى علاقات الحملة الانتخابية للرئيس الامريكى (دونالد ترامب) مع روسيا مرشحاً لإهتمام المستثمرين في حال ظهور أي تطورات جديدة.
وقبل إنطلاق هذا الأسبوع الحافل، جمعت لكم Investing.com قائمة بأهم خمسة أحداث على الأجندة الاقتصادية والتي من المرجح أن تؤثر على الأسواق.
الإثنين 7 آب/أغسطس
ستصدر نيوزيلندا بيانات توقعات التضخم، بينما ستصدر سويسرا بيانات التضخم، وستصدر المملكة المتحدة بيانات إقتصادية من جهة خاصة (غير رسمية) حول التغيير في أسعار المنازل.
وفي كندا، ستبقى الأسواق المالية مغلقة إحتفالاً بعطلة في البلاد.
أما في الولايات المتحدة، فمن المقرر أن يتكلم عدد من أصحاب القرار في بنك الإحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، مما قد يقدم للأسواق أدلة جديدة على الحركات المستقبلية للسياسة النقدية. وستبدأ هذه الكلمات يوم الاثنين، مع حديث لكل من رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في سانت لويس السيد جيمز بولارد ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس السيد نيل كاشكاري.
الثلاثاء 8 آب/أغسطس
ستصدر أستراليا تقرير ثقة الأعمال. وستصدر الصين، ثاني أكبر إقتصاد في العالم، أرقام التجارة الدولية لشهر تموز/يوليو في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وعند الساعة 3:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش. ويتوقع المحللون أن يظهر التقرير أن الفائض التجاري للبلاد قد إرتفع إلأى 46.08 بليون دولار أمريكي من 42.77 بليون دولار في حزيران/يونيو.
ويتوقع المحللون كذلك أن ترتفع الصادرات خلال الشهر المذكور بنسبة 10.9٪ مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، بعد ان إرتفعت بنسبة 11.3٪ خلال الشهر السابق، بينما من المتوقع أن ترتفع الوارداتخلال الشهر المذكور بنسبة 16.6٪ مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، بعد ان إرتفعت بنسبة 17.2٪ خلال الشهر السابق.
الأربعاء 9 آب/أغسطس
ستصدر الصين بيانات التضخم فى أسعار المستهلكين والمنتجين فى تموز/يوليو. ومن المتوقع أن تظهر هذه التقارير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5٪ الشهر الماضي، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.5٪.
وستصدر كندا بيانات تصاريح البناء، فيما ستصدر الولايات المتحدة بيانات تكلفة العمل وإنتاجية القطاعات غير الزراعية.
الخميس 10 آب/أغسطس
سيعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قراراته حول السياسة النقدية وعلى رأسها القرار حول أسعار الفائدة. وسيرافق القرار البيان الصحفي الذي يناقش الظروف الاقتصادية والعوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية. كما سيتبع إنتهاء الاجتماع مؤتمر صحفي.
وفي المملكة المتحدة، سيتم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي والميزان التجاري، بينما ستقوم كندا بنشر بيانات التغيير في أسعار المنازل الجديدة.
أما الولايات المتحدة، فستقوم بنشر تقارير مطالبات البطالة الأولية ومؤشر أسعار المنتجين، كما سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك السيد وليام دادلي في خطاب حول عدم تساوي الأجور في منطقته. وسيتم مراقبة تصريحاته من قبل المستثمرين بحثاً عن أي إشارة إلى رايه حول مشكلة تراجع التضخم في الأجور، وكونها مشكلة مؤقتة أم طويلة الأمد.
الجمعة 11 آب/أغسطس
ستبقى الأسواق في اليابان مغلقة إحتفالاً بعطلة وطنية.
وفي الولايات المتحدة، ستترقب الأسواق خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روب كايبلان، وكذلك الخطاب الثاني خلال ذات الأسبوع لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس السيد نيل كاشكاري.
Investing.com
