تسعى شركات بالإمارات مدرجة بسوق دبي وأبوظبي الماليين لتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي أكبر من العام 2017 لتكون أسهمها إغراء للمساهمين والمتعاملين بأسواق الأسهم المحلية.
وكانت بعض عموميات الشركات المنعقدة خلال عام 2018، لمناقشة توزيعات عن 2017، أقرت تعديلات على بنود من بينها زيادة التوزيعات بطلب من المساهمين الحاضرين أو تعديلات يجريها مجلس الإدارة بما يراه مناسباً وفقاً للقوانين.
ومن تلك الشركات شركة رأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق أبوظبي المالي والتي رفعت التوزيعات النقدية عن 2017 من 5% إلى 6%.
فيما رفعت الجرافات البحرية توزيعاتها من 20% إلى 22%، بينما رفعت أغذية توزيعاتها من 12.5% إلى 15% وأمانات من 1.5% إلى 1.95%.
وكذلك، عدلت عمومية طيران أبوظبي العام الماضي نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى 20% بدلاً من 17%، كما وعدلت عمومية أبوظبي لبناء السفن توزيعاتها النقدية من 10% إلى 15%.
وعن توزيعات عام 2018، قامت الإمارات لقيادة السيارات، برفع نسبة توزيعاتها النقدية عن عام 2018 من 60% إلى 75%، فيما يتطلع المساهمون في الأسواق أن تقوم شركات أخرى بزيادة توزيعاتها المقترحة.
وتتبنى الشركات المساهمة العامة سياسية توزيعات للأرباح، تكفل للمساهمين عائداً مجزياً وسيولة نقدية تمنحها القدرة على التوسع مع المحافظة على ملاءة مالية عالية، فيما تلتزم الشركات المدرجة بالحصول على الموافقات على التوزيعات من الجهات المختصة، وخاصة البنوك التي يطلب منها موافقة المصرف المركزي أيضاً.
