سجلت شركة الاتحاد العقارية، أحدى كبرى شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، خسائر قدرها 2.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2017، (الدولار يعادل 3.67درهم) مقارنة بأرباح قدرها 113.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.
وعزت الشركة في بيان لها سبب الخسائر خلال الفترة الحالية إلى تسجيل خسائر من تقييم العقارات الاستثمارية تجاوزت ملياري درهم، مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 165.7 مليون درهم خلال النصف الأول 2016، وارتفاع التكاليف المباشرة بنسبة 23%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 43 %.
اعادة تقييم
من جهته، قال ناصر بطي بن يوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية (DU:UPRO) المدرجة ببورصة دبي، إن المخصصات نتجت عن إعادة تقييم أصول الشركة، بالإضافة لوضع مخصص بـ 502 مليون درهم لمليوني قدم مربع تم احتسابها بالغلط في 2015 و 2016 وتوجّب تغييره عند اكتشافه خلال الربع الثاني 2017.
وأشار إلى أن الخسائر بناء على ذلك هي غير دفترية نتيجة إعادة تقييم العقارات، ويضاف لها الحساب الخاطئ بقيمة 503 مليون درهم.
وقال إن الإدارة الجديدة وجدت الأخطاء المحاسبية وكان من الواجب معالجتها وإنهائها في الربع الثاني، مشيرا إلى عدم وجود مخصصات في الفترات القادمة، حيث تم الانتهاء من هذه المعالجة.
وأضاف أن الشركة تقوم الآن بوضع خطتها الاستراتيجية والتي سيتم الإعلان عنها في سيتي سكيب دبي القادم.
مشاريع جديدة
وكشف أن الشركة تعتزم إطلاق مشاريع جديدة في الموتور سيتي بدبي، تشتمل على 25 ألف وحدة سكنية إجمالا.
ونوّه أن الشركات الزميلة والتابعة تعمل بشكل جيد، وأن التخارج من شركة “إيميكول” سيكون قريبا، مما سيحقق لها أرباحاً، مؤكداً على أن هناك بيانات ستصدرها الشركة مستقبلاً بهذا الخصوص.
وأضاف أن الشركة تدرس خطة لإعادة الهيكلة، وستضع خطة استراتيجية لاستدراك أمورها المالية والإدارية.
وقالت الشركة في بيان لها إنه بعد إجراء مراجعة محاسبية معمقة، وعملاً بما يتناسب مع المصلحة العليا طويلة الأمد للشركة، قرر مجلس الإدارة، تجنيب مخصصات بقيمة 2.8 مليار درهم، وتم تبليغ هذا القرار إلى كل من الجهات التنظيمية ومساهمي الشركة.
وأضافت “تعكس تلك المخصصات، المقاربة الرشيدة للمخاطر، التي يعتمدها مجلس الإدارة الجديد وطريقة تعامله مع المعايير المحاسبية الخاصة بإجمالي المساحة الطابقية غير المبنية، وقد أدت تلك المخصصات إلى خسائر صافية بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017”.
