ارتفعت الصادرات غير النفطية لجمهورية مصر العربية بنسبة 26% خلال 10 أشهر (من يناير حتى أكتوبر 2021)، بزيادة قدرها 5.55 مليار دولار.
وكشفت بيانات رسمية حديثة أن الصادرات غير النفطية لمصر سجلت خلال الفترة المُشار إليها نحو 26.9 مليار دولار، مقارنة مع 21.35 مليار دولار بنفس الفترة من عام 2020.
وأظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن كافة القطاعات الصناعية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الأشهر الماضية، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وزادت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنحو 42% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، لتسجل نحو 5.5.36 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار.
كما ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية طفيفاً بنسبة 3%، لتصل لنحو 5.33 مليار دولار، مقابل نجو 5.17 مليار دولار.
وقفزت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 3.43 مليار دولار، مقابل 2.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 19%.
وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 43% لتبلغ 2.65 مليار دولار، مقابل 1.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت صادرات مصر من الأدوية والصناعات الطبية نحو 537 مليون دولار مقابل 409 ملايين دولار بنسبة نمو بلغت نحو 31%.
كما ارتفعت صادرات الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية إلى 70 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 63%.
وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفاعا بنسبة 8% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري لتسجل 2.11 مليار دولار مقابل نحو 1.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت صادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بنسبة 49% لتبلغ 774 مليون دولار مقابل نحو 519 مليون دولار.
وشهدت صادرات الغزل والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 25% لتسجل 746 مليون دولار، مقابل نحو 597 مليون دولار.
وارتفعت صادرات المفروشات المنزلية بنسبة 37% لتبلغ 526 مليون دولار مقابل نحو 382 مليون دولار.
وسجلت صادرات الملابس الجاهزة ارتفاعاً بنسبة 40%، لتبلغ 1.62 مليار دولار مقابل نحو 1.157 مليار دولار.
وبلغت صادرات مصر من الأثاث نحو 212 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الحالي مقابل نحو 192 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 10%.
كما بلغت قيمة صادرات الصناعات اليدوية نحو 214 مليون دولار مقابل 167 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 28%.
