حافظت صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً على صمودها خلال فبراير، إذ عثرت البلاد على مشترين جدد رغم التفعيل الكامل للقيود الغربية.
يتابع مراقبو سوق النفط بشكل وثيق بيانات التصدير الروسية لرصد مؤشرات لاضطرابات عقب حظر الاتحاد الأوروبي ومعظم دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لأغلب الواردات المنقولة بحراً من النفط والوقود تنديداً بغزو أوكرانيا. اعتمد المنتجون الروس على مشترين من أميركا اللاتينية وآسيا بمساعدة أسطول الظل المكون من ناقلات النفط، كما تكشف بيانات تعقب السفن.
فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات الوقود المنقول عبر البحر مع مطلع فبراير الماضي، أي عقب شهرين من وضع قيود على شحنات النفط الخام. تأتي هذه العقوبات بالإضافة لسقف أسعار شحنات روسيا التي ينبغي للبلدان الأخرى الالتزام بها، في حال كانت ترغب بالحصول على خدمات غربية على غرار الشحن والتأمين.
صادرات يناير
رغم هذا الخليط من القيود التي فرضت خلال فبراير، صدر منتجون روس ما يصل متوسطه إلى 7.32 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية، بحسب ما أظهرت بيانات لشركة البحوث كبلر (Kpler). ليضاهي الأحجام التي صُدرت خلال ديسمبر وأقل بنسبة 9% فقط مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية في يناير الماضي.
العقوبات على النفط الروسي تقفز بتكاليف شحن الوقود لمستويات قياسية
أوضح فيكتور كاتونا، محلل كبلر للنفط الخام، أن التراجع على أساس شهري للتدفقات الروسية المنقولة بحراً ناجم غالباً عن الزيادة غير الطبيعية في صادرات شهر يناير، والمرتبطة جزئياً باضطرابات أحوال الطقس.
أشار إلى أن سوء الأحوال الجوية مطلع فصل الشتاء الحالي أسفر عن تأثير ترحيل كبير لشحنات كان ينبغي تحميلها في ديسمبر ولكن جرى تأجليها إلى يناير الماضي، ما بلغ بمستوى تدفقات الخام ذروته. أضاف: عادت العواصف هذا الشهر مرة ثانية بعد يناير الذي كان أخف وطأة نسبياً، لا سيما بمنطقة البحر الأسود، مع إغلاق ميناء نوفوروسيسك بصورة متكررة طوال الشهر.
شحنات الهند
رغم هذا الصمود، تتعرض صادرات النفط الروسية لضغوط أكثر إذ تعاني الهند، أكبر مشتر لخام روسيا، من ضغوط متفاقمة من قبل المصرفيين لإثبات التزام شحنات التصدير بسقف السعر عند 60 دولاراً. ربما تؤثر المراقبة الأشد صرامة سلباً على مشتريات الهند من براميل النفط الروسية.
ربما تتضرر صادرات الشهر الجديد أيضاً من قرار الكرملين بتقليص إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً رداً على الحظر المفروض من الغرب. يتمثل حد الإنتاج الأساسي الذي سيُخفض في مستوى إنتاج البلاد في يناير الماضي، الذي بلغ 10.86 مليون برميل يومياً تقريباً.
إلى حد الآن، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات الإنتاج الروسية ستفضل تقليص صادراتها من النفط الخام أو تقليص عمليات معالجة الخام المحلية جراء القيود المفروضة على البلاد. تشير الخطط الأولية لشهر مارس إلى أن شركات النفط تعتزم الحفاظ على عمل المصافي الروسية بطاقة تشغيلية مرتفعة لاستغلال المزايا الضريبية الهائلة المقرر تقديمها بداية من أبريل المقبل.
